أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إلى مستوى B يعد خطوة طبيعية ومنطقية في ظل التحسن الملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
وأوضح شوقي أن هذا التصنيف يعكس خروج مصر نسبياً من نطاق “الديون عالية المخاطر جدًا” إلى “الديون مرتفعة المخاطر” مع نظرة مستقرة، مشيراً إلى أن نظرة الأسواق الدولية أصبحت أكثر استقراراً وجاذبية للاقتصاد المصري.
وأشار الخبير المصرفي إلى أن هذه الخطوة ستساهم في خفض تكلفة الاقتراض الخارجي وتقليل أعباء خدمة الدين الخارجي، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن العائد على السندات المصرية في الأسواق الدولية مرشح للتراجع تدريجياً إلى مستويات تتراوح بين 11% و13%.
وأضاف شوقي أن قرار رفع التصنيف يمثل رسالة طمأنة قوية للأسواق الدولية بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأ يؤتي ثماره، وأن الدولة تسير في مسار مالي ونقدي أكثر استقراراً مقارنة بالفترات السابقة.
كما توقع أن يدعم هذا التطور ثقة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في الاقتصاد المصري، بما يفتح المجال أمام مزيد من الدعم والتمويلات خلال المرحلة المقبلة.
رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى «B»
وقد رفعت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر درجة واحدة من «B-»إلى «B» ، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة أدت إلى انتعاش قوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبها، أكدت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر، مستندة إلى إمكانيات النمو المرتفعة التي يشهدها الاقتصاد المصري والدعم القوي من الشركاء الدوليين.
ويعد هذا أول رفع لتصنيف مصر من قبل «ستاندرد أند بورز» منذ بدء تلقي البلاد دعمًا ماليًا في مارس 2024، فيما كانت آخر مرة قامت فيها «فيتش» برفع التصنيف في نوفمبر 2024 بدعم من الاستثمارات الأجنبية وتشديد السياسة النقدية التي ساهمت في تعزيز الموارد المالية.
وأوضحت «فيتش» في بيان أن المخاطر الجيوسياسية الناتجة عن تصاعد التوترات مع إسرائيل زادت بشكل معتدل فقط خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى تقدم التعاون في مجال الطاقة.
تراجع معدل التضخم السنوي
كما أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم السنوي من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعومًا ببرنامج إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقالت «ستاندرد أند بورز» إن التوقعات الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي إلى جانب زيادة الإيرادات وضبط الإنفاق وتحقيق فوائض أولية ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، تشير إلى استمرار تحسين أوضاع المالية العامة ولكن بوتيرة تدريجية.
وأضافت أن الالتزام بسعر صرف يحدده السوق من شأنه أن يعزز آفاق النمو الاقتصادي ويدعم جهود ضبط المالية العامة خلال الفترة من 2025 إلى 2028.
وحققت مصر في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو 2025 قفزة في عائدات السياحة بنسبة 20%، بينما ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36.5%، مما عزز تدفقات النقد الأجنبي.
الإصلاحات الاقتصادية
وأشارت الوكالة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية خلال الـ 18 شهراً الماضية، وعلى رأسها تحرير نظام الصرف الأجنبي، أسهمت في هذا الانتعاش الملحوظ، كما عززت السياحة والتحويلات المالية الواردة.
وأبقت كل من ستاندرد أند بورز وفيتش على نظرتها المستقبلية لمصر عند “مستقرة”، بينما حافظت وكالة «موديز» على تصنيفها عند Caa1 منذ أكتوبر 2023، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى «إيجابية» في مارس 2024، بعد حصول مصر على دعم ثنائي كبير وتغييرات هيكلية في السياسات الاقتصادية.
