أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و إريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي مُشترك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر، بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030، تنفيذًا الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه خلال القمة التي عُقدت بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إطار الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي لمصر في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025.
ويأتي تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين البلدين، تأكيدًا على التطور المستمر في العلاقات المصرية الفرنسية التي تم ترفعيها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والحرص على العمل المستمر من أجل دفع المصالح المشتركة وتحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء الأولويات لكلا البلدين؛ ويتضمن اتفاق التعاون الفني والمالي ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، والتصدير للتغيرات المناخية من خلال تمويل المشروعات الخضراء خاصة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك بما يتسق مع النموذج الاقتصادي ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وخلال المؤتمر الصحفي، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجانبان المصري والفرنسي انخرطا في مباحثات مستمرة منذ توقيع الإعلان المشترك خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، من أجل تحديد أولويات المشروعات المقرر تمويلها من خلال اتفاق التعاون الفني والمالي، بما يتسق مع أولويات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر، مؤكدة أن العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات استراتيجية شاملة ومتنوعة المجالات، وتحظى بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي السيد الرئيس إيمانويل ماكرون، كما أنها لا تقتصر على التعاون الإنمائي لكنها تتنوع بشكل كبير في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، فضلًا عن العلاقات الثقافية، كما تفتح العلاقات المصرية الفرنسية مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي والتوسع في المشروعات المشتركة.
وأوضحت أن التمويل من أجل التنمية الاقتصادية، قاسم مُشترك بين مختلف الاستراتيجيات والخطط التنموية، ما أن التمويل الميسر يُعد من أقل أنواع التمويل تكلفة، وأكثرها على صعيد فترة السماح والسداد، لذلك تعمل مصر على الاستفادة من التمويلات الميسرة واستغلال علاقاتها المتميزة مع الشركاء الدوليين، وذلك بما يتسق أيضًا مع حوكمة الاستثمارات العامة، وسقف الإنفاق الاستثماري الذي يبلغ 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، مؤكدة أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية لدفع التمويل من أجل التنمية وحشد الموارد المحلية والخارجية للقطاعات ذات الأولوية
وأضافت أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها الوزارة، خلال العام الماضي، نعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، بما يضمن الاتساق والربط بي خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من المصادر المختلفة للتمويل سواء من الخزانة العامة أو تدفقات التمويل الميسر، بما يخدم خطط واستراتيجيات وبرامج الدولة المختلفة.
وفي هذا السياق، أكد السفير إريك شوفالييه، أن “تجديد تعاوننا المالي يُعزّز الاتفاق الموقّع بين الرئيسين في شهر أبريل الماضي، ويُجسّد عمق علاقاتنا وأهدافنا المشتركة”.
جدير بالذكر أنه خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي للقاهرة في أبريل الماضي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات الصحة، وعلاج الأورام، والتعليم العالي، وتدشين 100 مدرسة فرنكفونية، كما وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مذكرة تفاهم اتفاق التعاون الفني والمالي، وإعلان مشترك بشأن 4 مشروعات استثمارية تضامنية.
كما وقعت الحكومتان 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.3 مليون يورو، من بينها مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية، ومشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر.
