كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025، مُقارنة بمُعدّل نمو 2.4% خلال الرُبع الـمُناظِر من العام الـمالي السابق، وهو أعلى مُعدّل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ ثلاثة أعوام.
الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدل نمو فصلي في 3 أعوام عند 5%
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن هذا الأداء ساهم في رفع مُعدّل النمو السنوي للعام الـمالي 24/2025 إلى نحو 4.4%، مُقارنة بنحو 2.4% الذي تم تسجيله خلال العام 23/2024، مُتجاوزًا بذلك مُعدّل النمو الـمُستهدف للعام والـمُقدّر بنحو 4.2%.
وأكّدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعافي الـمُحقّق مرونة الاقتصاد الـمصري في مُواجهة الصدمات الخارجيّة الـمُتتالية التي تعرّض لها خلال الفترة السابقة، وذلك نتيجة للسعي الدائم لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري العام، وتحفيز زيادة مُساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مدفوعا باستمرار الحكومة في الالتزام بأجندة الإصلاح التي تم وضعها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة،
وجاء النمو خلال الرُبع الرابع والعام الـمالي 24/2025 مدفوعًا بالنمو الـمُرتفع الذي شهِده عدد من القطاعات الرئيسة، أهمّها قطاع السياحة، قطاع الصناعات التحويليّة غير البتروليّة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات.
14.7 % نموا في الصناعات التحويلية غير البترولية خلال العام المالي الماضي
كما جاء هذا التعافي مدعومًا بارتفاع مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة بنسبة 18.8% خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي 24/2025، مُقارنة بمُعدّل النمو الـمُحقّق خلال الرُبع الـمُناظِر من العام السابق والذي اقتصر على 4.7% فقط على خلفيّة توسّع عدد من الصناعات الرئيسة، مثل الـمركبات (126%)، والـمُستحضرات الصيدلانيّة والدوائيّة (52%)، والـملابس الجاهزة (41%).
قطاع السياحة يجذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%
وسجّل نشاط السياحة (الـمطاعم والفنادق) مُعدّل نمو ملحوظ خلال الرُبع الرابع بلغ نحو 19.3% وهو ما ساهم في استحواذ القطاع على أعلى مُعدّل نمو سنوي للعام الـمالي 24/2025 بلغ نحو 17.3%.
وأرجع البيان ذلك، إلى زيادة حجم الاستثمارات الـمُوجّهة للبنية التحتيّة السياحيّة، وتوسيع الطاقة الاستيعابيّة للفنادق، وتحسين جودة الخدمات، وتبنّي أساليب تشغيل وتسويق مُبتكرة. الأمر الذي انعكس على جذب أكثر من 17 مليون سائح خلال العام بمُعدّل نمو بلغ 16.4% بجانب ارتفاع عدد الليالي السياحيّة بنحو 16.3% لتصِل إلى نحو 179 مليون ليلة خلال العام.
نمو نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 14.6% في الربع الرابع و13.8% نموا سنويا
وبالـمثل، شهِد نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا خلال الرُبع الرابع من العام الـمالي بلغ نحو 14.6%، ووصل مُعدّل النمو السنوي للعام الـمالي 24/2025 إلى نحو 13.8% وذلك في إطار تنفيذ مُستهدفات استراتيجيّة مصر الرقميّة 2022-2026، والتوسّع في الاستثمار في البنية التحتيّة الرقميّة، وإطلاق شبكات الجيل الخامس، وزيادة عدد شركات التعهيد بنسبة 180% لتصِل إلى 186 شركة، وذلك في إطار استراتيجيّة “مصر الرقميّة لتنمية صناعة التعهيد”.
كما شهِدت عِدّة قطاعات اقتصادية مُعدّلات نمو ملحوظة خلال العام ومنها نشاط الوساطة الـماليّة (12.16%)، والنقل والتخزين (7%)، والتأمين (5.6%)، والكهرباء (5.3%)، والخدمات الاجتماعيّة (4.7%) بما يشمل الصحة والتعليم، والتشييد والبناء (4.1%)، وهو ما يعكِس تنوّع مصادر نمو الاقتصاد الـمصري بما يتوافق مع رؤية الدولة لتنويع هيكل الاقتصاد ودفع مُعدّلات التنمية في جميع القطاعات.
تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة إلى 43.3% من إجمالي الاستثمار في العام المالي 24/2025
على جانب الإنفاق، شهد الربع تحسن ملحوظ في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج، التي انتقلت من السالب إلى الموجب، مما يشير إلى استعادة تدريجية للزخم الاستثماري. وقد أظهرت البيانات تحولًا مهمًا في هيكل الاستثمار، حيث تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة لتبلغ 43.3% من إجمالي الاستثمار والمخزون في العام المالي 24/2025 بعد أن كانت 51.2% في 2023/2024.
الاستثمار الخاص يصل لأعلى مستوى له في 5 سنوات ويستحوذ على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية
ووفقا لبيان الوزارة، صعدت حصة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% من إجمالي الاستثمار والمخزون، وهو المستوى الأعلى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.
تراجع نشاط قناة السويس بوتيرة أقل بنسبة 5.48% خلال الرُبع الرابع و52% خلال العام الـمالي
على جانب أخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع وإن كان بوتيرة أقل بنسبة 5.48% خلال الرُبع الرابع، و52% خلال العام الـمالي مُتأثّرًا بالتوتّرات الجيوسياسيّة في الـمنطقة، والتي انعكست سلبًا على حركة التجارة البحريّة وأدّت إلى انخفاض ملـموس في أعداد السُفُن العابرة وحمُولاتها.
تراجع وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول الجديدة
وشهِد قطاعا البترول والغاز الطبيعي انكماشًا خلال الرُبع الرابع والعام الـمالي. وتجدُر الإشارة إلى أن وتيرة الانكماش بدأت في التراجُع خلال الرُبع الرابع، حيث تم استئناف بعض أعمال التنمية للحقول.
