تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس المقبل، وسط توقعات متزايدة باتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة بنحو 1% إلى 2% خلال أكتوبر الجاري، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات التي أقرتها اللجنة منذ بداية العام.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 28 أغسطس 2025 خفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 22.00% و23.00% على التوالي.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن هذه التوقعات تستند إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها تراجع معدلات التضخم، حيث بلغ التضخم السنوي الأساسي 10.7% في أغسطس 2025، فيما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.1% مقابل 0.9% خلال الشهر ذاته من العام الماضي. وأضاف أن استقرار سعر صرف الجنيه بدعم من ارتفاع موارد النقد الأجنبي التي وصلت إلى 49.250 مليار دولار في أغسطس الماضي، يعزز قدرة البنك المركزي على مواصلة خطواته التيسيرية.
غير أن أبو الفتوح أشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات في أكتوبر يمثل تحديًا رئيسيًا أمام استقرار التضخم، إذ عادة ما تؤدي زيادات أسعار الوقود إلى رفع التضخم الشهري بنسبة تتراوح بين 0.5% و2%، وهو ما قد يدفع المركزي لإعادة تقييم توجهاته في اجتماع نوفمبر المقبل.
وأكد أن القرار المتوقع بخفض الفائدة تدريجيًا في أكتوبر يأتي في إطار سعي البنك المركزي لتحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، لافتًا إلى أن هذا التوازن ستكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المحلي حال استمر تحسن المؤشرات.
واختتم أبو الفتوح تصريحه قائلاً: “رغم التحديات، فإن الوضع الحالي يفتح نافذة من الفرص أمام الاقتصاد المصري، شريطة أن تتم متابعة التطورات بدقة وأن تُتخذ القرارات بحكمة تراعي التوازن بين تحفيز النمو والحفاظ على استقرار السوق.”
