انطلقت اليوم في فندق سانت ريجيس، العاصمة الإدارية الجديدة القمة التحضيرية لمعرض سيتي سكيب مصر 2025 في نسخته الرابعة عشرة، والذي تبدأ فعالياته غداً وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
وقال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، أن ما تشهده مصر من طفرة عمرانية وتنموية يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي وضعت ملف التنمية العمرانية في مقدمة أولوياتها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، انسجامًا مع الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة.
موضحًا، خلال كلمته في قمة سيتي سكيب مصر 2025، أن الدولة بعد عشر سنوات من العمل على هذه الرؤية بدأت تجني ثمار مشروعاتها، مما يعكس نجاحًا واضحًا في تحقيق جزء كبير من المستهدفات.
كما أوضح أن السوق العقاري في مصر يشهد مرحلة من النضج بفضل تراكم الخبرات، وهو ما يستدعي البحث عن أدوات تمويلية جديدة مثل الصناديق العقارية التي تُمكّن المطورين من أداء دورهم بكفاءة، مع التأكيد على أن أي مشروع تنموي يجب أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يدعم بناء اقتصاد معرفي متنوع.
وتطرق إبراهيم إلى أهمية المشروعات القومية، مثل تطوير الساحل الشمالي الغربي وشرق القاهرة، موضحًا أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت اليوم على خريطة السياحة الإقليمية، وأن هذه النجاحات تؤكد العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات القومية.
كما شدد على أن المدن الجديدة لم تعد مجرد مشروعات سكنية، بل أصبحت ركائز اقتصادية واستثمارية تستهدف خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل هذه المدن إلى مراكز للنشاط الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أوضح أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يتم إلا عبر شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، حيث توسعت الدولة في الفترة الأخيرة في هذه الشراكات لتصل إلى نحو 100 مشروع بزيادة 25%، معتبرًا أن هذه الشراكات هي السبيل لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المستقبلية.
ولفت إبراهيم إلى أن الدولة تعمل حاليًا على إنشاء منصة عقارية لتنظيم السوق وتصدير العقار، إلى جانب تعزيز البُعد الاجتماعي عبر تنفيذ او تامين الحيازة لأكثر من مليوني وحدة سكنية لكافة الشرائح الاجتماعية لموازنة الزيادة السكانية مع المسؤولية الاجتماعية للدولة.
وفيما يخص البُعد البيئي، أكد أن مصر أطلقت استراتيجية العمران الأخضر والبناء المستدام، وأن هيئة المجتمعات العمرانية أعدت بالفعل مسودة للحوافز التشجيعية للبناء الأخضر تمهيدًا لتفعيلها قريبًا وأضاف أنه من المستهدف أن تراعي 20% من الوحدات السكنية المخطط تنفيذها بحلول عام 2030 متطلبات البناء الأخضر، مؤكدًا أن هذا التوجه يحقق عائدًا اقتصاديًا للدولة وللقطاع الخاص، كما يساهم في الوقت نفسه في الحفاظ على الموارد الطبيعية، خاصة المياه والطاقة.
