ربط صندوق النقد الدولي صرف نحو 274 مليون دولار لمصر ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF) بتنفيذ إجرائين إصلاحيين لم يكشف عنهما، على أن يتم تقييمهما خلال المراجعة الأولى للبرنامج المقررة في الخريف المقبل، بالتوازي مع المراجعتين الخامسة والسادسة المدمجتين لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصال في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي مساء أمس، إن بعثة من الصندوق ستزور مصر في الخريف لإجراء المراجعات الثلاث، موضحة أن المدفوعات لمصر في إطار برنامج الصلابة والاستدامة ستتاح فقط بعد التأكد من الوفاء بالتدابير الإصلاحية ذات الصلة.
وأشارت كوزاك إلى أن المدفوعات المرتبطة بكل إجراء إصلاحي تبلغ حوالي 137 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 274 مليون دولار.
وكان الصندوق قد وافق في مارس الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة، ليصل إجمالي ما حصلت عليه البلاد بموجب البرنامج إلى 3.2 مليار دولار، وذلك من أصل اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعه في ديسمبر 2022 ويمتد لـ46 شهرًا.
وفي الوقت نفسه، وافق الصندوق على طلب مصر عقد اتفاق تحت برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، بما يتيح لها الحصول على 1.3 مليار دولار.
