ألقت سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، كلمة أعربت في مستهلها عن سعادتها بالتشرف اليوم، إلى جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بافتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك التونسي المصري، الذي يتوج أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة التونسيّة المصريّة، بحضور هذه النّخبة المتميّزة من دولتي تونس ومصر.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري التونسي اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة
وأضافت: “لقد عملنا سوياً على عقد هذا المنتدى إيماناً من دولتينا بأهميّة دور القطاع الخّاص في دفع النمو الاقتصادي لبلدينا وتعزيز الديناميكيّة التي تميّز الشراكة التونسية المصرية لاستكشاف فرص استثمارية جديدة اعتماداً على الابتكار والتجديد ونقل المعرفة والارتقاء بالمحتوى التكنولوجي للشراكات، خاصة في القطاعات الحيويّة كالصناعة والنقل والبنية التحتية والصحة والتعليم والبحث العلمي والبيئة والطاقات المتجدّدة والمؤسسات الناشئة”.
وقالت: “لقد خصصنا حيّزاً هامّا من مباحثاتنا هذا اليوم، خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة، للتّأكيد على ضرورة المضي قدماً في دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس ومصر في جميع أبعادها من خلال رفع حجم التبادل التجاري الذي يظل دون المستوى المأمول وتحقيق التوازن في المجال التجاري وتعزيز التعاون في شتى مجالات الاستثمار، مما يستدعي توحيد الجهود والوقوف على شواغل المستثمرين من الجانبين والعمل على تجاوز كل الصعوبات والعقبات من أجل بلوغ الأهداف المنشودة. وأضافت: “إن هذا المنتدى يوفر فرصة هامة للتعاون بين المستثمرين من البلدين لفتح آفاق أرحب للتعاون وإرساء شراكات جديدة تقوم على المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة”.
وأكدت سارة الزعفراني أن تونس اختارت أن توسع من شراكاتها الإستراتيجية على المستوى الدولي، على أساس الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة بما يخدم مصالح شعبها ويحقق تطلعاته، وفق سيادتها واختياراتها الوطنية، تبعاً لتوجهات فخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث تعمل تونس على تهيئة مناخ استثمار محفز على المستوى الداخلي والخارجي وتوفر في هذا الإطار امتيازات وحوافز مالية وضريبية هامة ومعاملة متساوية بالنسبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأضافت: “كما تعمل تونس على تعزيز الأمان التشريعي ومقروئية الأطر القانونية المنظمة للنشاط الاقتصادي وتوخي الشفافية في مستوى المعاملات والمواصفات وتبسيط الإجراءات المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية تحفيزاً للمستثمرين. كما نعمل على ملاءمة التشريعات الوطنية مع القوانين الاقتصادية النموذجية لتحديث بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين التونسيين والمصريين والأجانب بصفة عامة”.
وقالت: “نشجع ريادة الأعمال في مجال الابتكار والمؤسسات الناشئة، من خلال توفير حوافز ضريبية ومالية وتيسير النفاذ إلى التمويل والأسواق. كما تم تعزيز بيئة الأعمال في المجال التكنولوجي من خلال تطوير حاضنات المشاريع ومراكز الابتكار، إلى جانب تمكين الشباب والكفاءات من فرص جديدة للانخراط في الاقتصاد الرقمي. وقد مكن ذلك عدداً من المؤسسات الناشئة التونسية من التوسع على المستوى الدولي في مجالات التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة والدقيقة. وتعمل تونس على تنويع هيكلة الإنتاج والصادرات التونسية التي أصبحت تشمل قطاعات متعددة وذات قيمة مضافة عالية كالمنتجات الزراعية والغذائية وصناعة مكونات السيارات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية، وقطاع الخدمات والنسيج التقني”.
وأشارت رئيسة حكومة الجمهورية التونسية إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية التونسية المصرية تتسم بتوافر إطار قانوني متطور ينظم ويشجع الأنشطة الاقتصادية ويقدم حوافز على غرار اتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بما يساهم في مزيد من دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين تمهيداً للتوجه معاً نحو السوق الإفريقية والتواجد الفاعل في سلاسل القيمة القارية والاضطلاع بدور اقتصادي محوري على مستوى هذه الأسواق باعتبارها الفضاء الطبيعي والامتداد الاستراتيجي لكلا البلدين.
وأضافت: “في ضوء تواضع حجم التبادل التجاري بين البلدين وعدم توازن الميزان التجاري، قياساً بعلاقاتنا التاريخيّة الأخوية والسياسية المتميّزة، أغتنم هذه الفرصة، لأتقدم ببعض المقترحات العملية للارتقاء بالتعاون بيننا إلى أعلى الدرجات، ومنها العمل على تكثيف وتيرة اللقاءات والتواصل بين المستثمرين وهياكل الإحاطة والتأطير من البلدين، بما يمكن من توفير مناخ أعمال قائم على الشراكة والمنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة، إلى جانب بناء رؤية متكاملة ومتوسطة وبعيدة المدى للتعاون التجاري، ترتكز على الاستثمار المشترك والتوجه نحو السوق الإفريقية، بالإضافة إلى تحديد الإشكاليات التي تعترض المستثمرين من البلدين والنظر فيها خلال الجلسة التفاعلية التي تمت برمجتها خلال هذا المنتدى وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها، فضلاً عن تنظيم معارض مشتركة في البلدين بصفة دوريّة تنظم على هامشها ملتقيات قطاعيّة تفرز مشاريع مشتركة، مع دراسة إمكانيّة فتح خطّ بحري مباشر بين تونس ومصر بالنظر لأهميّة النقل البحري في تكثيف المبادلات التجاريّة البينيّة.
وقالت: “في ظل العلاقات التاريخية المتينة والروابط الأخوية القوية التي تجمع تونس ومصر ولتحقيق مزيد من التقارب الاقتصادي بين بلدينا، ندعو إلى إرساء شراكة اقتصادية تونسية مصرية نموذجية تقوم على توازن المنافع والمصالح وتمكن من إنجاز استثمارات كبرى بكلا البلدين”.
وفي ختام كلمتها قالت: ” أتمنى كل التوفيق لأعمال هذا المنتدى آملة أن تفرز المقترحات والمبادرات المنبثقة عنه فرصاً للتعاون البنّاء والمثمر بين البلدين الشقيقين والاستثمار بهما”.
