أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن قرار الحكومة بتأجيل رفع أسعار الكهرباء يعزز فرص البنك المركزي في المضي بخطوات أكبر نحو سياسة تيسيرية، موضحًا أن احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 2% في اجتماع 2 أكتوبر 2025 ارتفعت إلى نحو 70%.
وأوضح جنينة أن قرار تأجيل الزيادة لا يعني التخلي عن برنامج صندوق النقد الدولي، بل يستهدف بالأساس إدارة معدلات التضخم، وهو ما يتيح للبنك المركزي مساحة أوسع لاتخاذ قرارات بخفض الفائدة خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية في 2025، خصوصًا اجتماع أكتوبر.
وأشار إلى أن مجموعة من العوامل ستدعم هذا الاتجاه، من بينها ارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، إضافة إلى مبادرة تخفيض الأسعار، وأثر سنة الأساس. وقال إن هذه العوامل مجتمعة قد تبقي معدل التضخم الشهري عند صفر في سبتمبر 2025، بينما يتراجع المعدل السنوي إلى نحو 10% مقابل 12% في أغسطس الماضي.
وأضاف أن السيناريو المتوقع يمنح المركزي فرصة كبيرة لخفض الفائدة إلى 21% في اجتماع أكتوبر، أي قبل ثمانية أيام فقط من إعلان بيانات التضخم عن سبتمبر، والمتوقع أن تسجل قرابة 10%. وأكد أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل مرتفعًا رغم الخفض، وهو ما يمنح الحكومة والبنك المركزي مساحة أكبر لتطبيق الإصلاحات المالية في ظل معدلات تضخم منخفضة.
وتوقع جنينة أن تظل هذه المساحة قائمة حتى نهاية العام، بما قد يتيح خفضًا إضافيًا للفائدة بنسبة 1%، لتستقر عند 20% مع ختام 2025
