بعد خفض الفائدة.. مطالب بطرح منتجات ادخارية عادلة تراعي أصحاب الشهادات والمعاشات

أثار قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، حالة من القلق بين المدخرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يعتمدون بشكل أساسي على عوائد شهادات الادخار كمصدر رئيسي لدخلهم الشهري.

توريطًا للمواطنين البسطاء

وقال المواطن شريف شريف، البالغ من العمر 70 عامًا: نزول الفوائد كل شهر مع عدم نزول الأسعار ولا وجود رقابة عليها، يعتبر توريطًا لكثير من المواطنين البسطاء الذين لا دخل لهم سوى عوائد الشهادات.

مضيفًا ليس منطقيًا أن ينخفض دخلك بينما تظل الأسعار في ارتفاع، أو حتى تثبت في ظل هذا التراجع بالعوائد، كثير من كبار السن لا معاش لهم، ومنهم من كان يعمل بالخارج أو أنهى عمله الخاص بسبب ظروف صحية، وأصبح يعتمد فقط على هذه الفوائد.

كما أضاف: “لابد من الأخذ في الاعتبار كل شرائح المجتمع، فهناك من يستفيد من خفض الفائدة مثل رجال الأعمال، بينما يتضرر المواطن البسيط كبير السن. أغلب دخلنا يُنفق على الأدوية وما أدراك بأسعارها، فضلًا عن التزامات الأسر وزواج الأبناء. لذلك نقترح طرح شهادات ادخارية بعوائد خاصة تراعي من تجاوز عمره الستين، حتى يكون هناك إنصاف.”

الفلوس لم تعد لها قيمة

وفي السياق نفسه، قال أحمد سالم: “ارحموا الناس.. الفلوس لم تعد لها قيمة، والفائدة أصبحت قليلة جدًا.”

كما علق عثمان عثمان: “الأسعار بتزيد والفائدة بتنخفض.. يعني كده الفلوس بتتاكل من الناحيتين، أصحاب المعاشات وكبار السن عايشين على أرباح الشهادات السنوية وليس على شهادات ثلاث سنوات، وبالتالي تراجع العائد يمثل كارثة بالنسبة لهم.”

وطالب مدخرون آخرون البنوك المصرية بطرح منتجات جديدة تتناسب مع احتياجاتهم الاستثمارية وتوفر دخلاً ثابتًا يواكب ارتفاع الأسعار، بما يضمن تحقيق العدالة بين رجال الأعمال المستفيدين من خفض الفائدة والمواطن البسيط الذي يعيش على عوائد مدخراته.

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد عقدت اجتماعها اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وقررت خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 200 نقطة أساس (2%).

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ اجتماعها السابق.

ومن المقرر أن تبحث لجان الالكو بالبنوك أسعار العائد على الشهادات والمنتجات الادخارية غدا على خلفية قرار البنك المركزي المصري.