سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا في الأسواق المحلية، وسط استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4625 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 3400 دولار.
أضاف، وسجّل عيار 24 نحو 5286 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3964 جنيهًا، وعيار 14 بلغ 3084 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37000 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالسوق قد ارتفعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام عيار 21 عند 4605 جنيهات، ليغلق عند 4620 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند 3391 دولارًا، وأغلقت عند 3396 دولارًا.
العوامل المؤثرة في السوق
يحافظ الذهب على مكاسبه بالقرب من مستوى 3400 دولار للأوقية خلال التعاملات الأوروبية، مع تزايد قناعة المستثمرين بأن الفيدرالي الأمريكي بصدد خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر سبتمبر المقبل.
ووفقًا لأداة CME FedWatch، فإن الأسواق تسعّر احتمالية بنسبة 87% لخفض الفائدة.
التصريحات الأخيرة لجون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، عززت هذه التوقعات بعدما أكد أن هناك حاجة لإعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد في ظل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح ويليامز أن القرار النهائي سيعتمد على البيانات الاقتصادية المرتقبة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام الخفض.
هذا التوجه انعكس على أداء الدولار الأمريكي، حيث استقر مؤشره قرب مستوى 98 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية.
ما ينتظره المستثمرون
تركز الأنظار حاليًا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثاني، المقرر صدورها اليوم، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE) المنتظر إعلانها غدًا الجمعة، والتي ستحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة.
الوضع المحلي والدولار في مصر
على الصعيد المحلي، تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الخامس هذا العام، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ يوليو الماضي.
تستقر أسعار الفائدة حاليًا عند 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء ثمانية خبراء اقتصاديين، توقع المتوسط العام خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس (1%) ليصل سعر الإيداع إلى 23% وسعر الإقراض إلى 24%.
فيما رجحت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار خفضًا أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس (2%)، مستندة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
أما على مستوى سوق الصرف، فيواصل الدولار استقراره في البنوك المصرية ضمن نطاق 48 – 48.20 جنيه للشراء و48.10 – 48.30 جنيه للبيع، وسط حالة ترقب لقرارات المركزي وتأثيرها على حركة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
