تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر انعقاده اليوم الخميس 28 أغسطس 2025، وسط توقعات قوية باتجاه المركزي إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أشهر، في ظل انحسار الضغوط التضخمية وتحسن مؤشرات النقد الأجنبي.
وفي الوقت الذي دعا فيه رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى خفض الفائدة بنسبة 4% (400 نقطة أساس) لتحفيز الاستثمار، حذر خبراء مصرفيون من أن مثل هذا الخفض الكبير قد يتجاهل مصالح المودعين، إلا أن خفضًا تدريجيًا بات مرجحًا وفق أغلب التقديرات.
الفجوة بين الفائدة والتضخم تمنح مساحة مريحة
الخبير المصرفي أحمد شوقي رجّح خفض أسعار الفائدة بنسبة لا تقل عن 2%، مشيرًا إلى أن معدل التضخم السنوي في الحضر تراجع إلى 13.9% خلال يوليو، بينما لا تزال أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، ما يخلق فجوة تفوق 10 نقاط مئوية تمنح المركزي مساحة للتحرك.
وأوضح شوقي أن كل خفض للفائدة بمقدار 1% يوفّر نحو 70 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين العام، ما يعني أن خفضًا بمقدار 2% سيوفر 140 مليار جنيه، وهو ما يخفف الضغط على الموازنة العامة التي تمثل فيها خدمة الدين نحو 50% من المصروفات. كما يساعد القرار في تخفيف أعباء التمويل على الشركات والمنتجين، ويدعم توجه الدولة لتأجيل رفع أسعار الطاقة والسلع التموينية.
هامش فائدة حقيقي من الأعلى عالميًا
من جانبه، توقّع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يتجه المركزي إلى خفض يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس، مستندًا إلى تراجع معدل التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي. وأكد أن الفارق بين سعر الفائدة الأساسي (25%) والتضخم (13.9%) يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من الأعلى بين الأسواق الناشئة، ما يمنح صناع السياسة النقدية مرونة كبيرة للتحرك دون تهديد استقرار الأسعار.
انعكاسات متوقعة على الاقتصاد
ويرى أبو الفتوح أن خفض الفائدة سيدعم القطاع الخاص عبر تقليل كلفة التمويل، ويخفض أعباء خدمة الدين الحكومي، ويحفّز الاستثمارات الجديدة، بما قد يشكّل بداية دورة تيسير نقدي جديدة بعد مرحلة من التشدد ساعدت على كبح التضخم.
توقعات الأسواق
وبحسب استطلاع لوكالة رويترز، فإن أغلب المحللين يتوقعون خفضًا للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وسط ترقب واسع لما سيعلنه البنك المركزي مساء اليوم.
