اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع كُلٍ من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه الجديد، وذلك بحضور ال أحمد كجوك وزير المالية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
بدوره، أشار الدكتور محمد فريد، إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره في تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي، مع التحرك نحو تفعيل وتطوير آليات ومُنتجات مالية واستثمارية جديدة تُعزز الكفاءة والتنافسية، مع تركيز الهيئة الأساسي على استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، بالتوازي مع التأكد من نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تُمارس فيها، مؤكداً أن التكنولوجيا المالية والاستدامة تمثل محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي.
من جانبه، أوضح الدكتور إسلام عزام، أن البورصة المصرية ستتحرك خلال الفترة المقبلة على مسارين متوازيين، وهما: تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات؛ وتفعيل آلية صانع السوق، بما يُتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويُعزز كفاءة وتنافسية السوق.
كما شدد رئيس البورصة على أن التداولات ستظل خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن إدارته تتبنى نهج الحوار المستمر مع مختلف الأطراف داخل السوق، لصياغة سياسات أكثر فاعلية تُسهم في زيادة التنافسية وجاذبية البورصة.
وفي هذا السياق، أشار السيد أحمد كجوك، وزير المالية، إلى أنه جار دراسة منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة في البورصة، تحفيزاً للشركات على القيد والطرح والتداول، بما يُسهم في زيادة عُمق السوق وتعزيز نشاطه، ويعكس جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الوزير أنه يتم أيضاً العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم خطط الدولة في توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، بما يُسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.
