حذّرت شركة إنتل التكنولوجية أمس الإثنين، من أن استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة قدرها 9.9% بالشركة قد يشكل مخاطر على أعمالها، بدءاً من التأثير السلبي المحتمل على مبيعاتها الدولية، وصولاً إلى تقليص فرصها في الحصول على منح حكومية مستقبلية.
الحكومة الأمريكية قررت تحويل 11 مليار دولار من المنح المخصصة للشركة إلى حصة أسهم
وأوضحت الشركة في إفصاح جديد بالبورصة أن الحكومة الأمريكية قررت تحويل 11 مليار دولار من المنح المخصصة لها إلى حصة أسهم، في خطوة تمثل أحدث تدخل استثنائي من الرئيس دونالد ترامب في قطاع الشركات الأمريكية.
الرئيس التنفيذي للشركة: لا تحتاج لتمويل حكومي لكننا نرحب بأن تصبح الحكومة مساهماً في الشركة
وفي سياق منفصل، قال الرئيس التنفيذي للشركة، ليب بو تان، في مقطع فيديو نشرته وزارة التجارة الأمريكية، إن “إنتل لا تحتاج إلى تمويل حكومي”. وأضاف: “لسنا بحاجة إلى المنحة، لكنني أرحب بأن تصبح الحكومة مساهماً في أسهم الشركة”.
الخطة قد تدفع جهات حكومية أخرى إلى تحويل المنح القائمة إلى حصص ملكية
غير أن إفصاح إنتل أثار تساؤلات بشأن تداعيات هذه الخطوة على مستقبل الاستثمار، فقد أشارت الشركة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه السابقة ستدفع جهات حكومية أخرى إلى تحويل المنح القائمة إلى حصص ملكية، أو إلى التردد في تقديم منح مستقبلية.
76 % من إيرادات إنتل في سنتها المالية الأخيرة من خارج الولايات المتحدة
تُعدّ المبيعات الدولية مصدر قلق رئيسي، إذ جاءت 76% من إيرادات إنتل في سنتها المالية الأخيرة من خارج الولايات المتحدة، وفقاً للإيداع المُقدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، بحسب CNBC.
53.1 مليار دولار إيرادات الشركة في السنة المالية 2024
وحققت الشركة إيرادات بلغت 53.1 مليار دولار في السنة المالية 2024، بانخفاض قدره 2% عن العام السابق.
بالنسبة لعملاء إنتل الدوليين، أصبحت الشركة الآن مرتبطة ارتباطاً مباشراً بسياسات الرئيس دونالد ترامب المتغيرة باستمرار فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والتجارة.
وستُموَّل الصفقة عبر 5.7 مليار دولار من المنح غير المدفوعة ضمن قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، إضافة إلى 3.2 مليار دولار كانت قد مُنحت لـ”إنتل” في إطار برنامج سكيور إنكلايف العام الماضي خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
