تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر انعقاده يوم الخميس 28 أغسطس 2025 وسط توقعات قوية من الخبير المصرفي أحمد شوقي بخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة لا تقل عن 2% مستندًا إلى الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة الحالية ومعدل التضخم.
وأوضح شوقي أن معدل التضخم السنوي في الحضر تراجع إلى 13.9% خلال يوليو في الوقت الذي لا تزال أسعار الفائدة السارية عند 24% للإيداع و25% للإقراض وهو ما يخلق فجوة تتجاوز 10% تمنح لجنة السياسة النقدية مساحة مريحة لإقرار خفض قوي في أسعار الفائدة دون أن يشكل ذلك تهديدًا لاستقرار الأسعار.
وأكد الخبير المصرفي أن خفض أسعار الفائدة سيكون له انعكاسات إيجابية واسعة على الاقتصاد المصري حيث يساهم في خفض أعباء خدمة الدين العام إذ أن كل خفض بمقدار 1% يوفر نحو 70 مليار جنيه وهو ما يعني أن خفضًا بنسبة 2% سيوفر ما لا يقل عن 140 مليار جنيه خاصة في وقت تمثل فيه خدمة الدين نحو 50% من مصروفات الموازنة العامة، كما يساعد القرار في تخفيف التكاليف التمويلية على الشركات والمنتجين بما يعزز قدرتهم التنافسية ويدعم توجه الدولة لتأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز للمصانع إلى جانب مبادرات خفض أسعار السلع التموينية والمعمرة، فضلًا عن تحفيز النمو الاقتصادي عبر تشجيع الاستثمارات الإنتاجية وتعويض المستثمرين والمنتجين في هوامش الربحية.
وأشار أحمد شوقي إلى أن تحسن موقف العملة المصرية أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة مدعومًا بزيادة موارد النقد الأجنبي ساهم في تعزيز قدرة الدولة على احتواء التضخم، ومع ذلك فإن احتمالية رفع أسعار المحروقات في أكتوبر المقبل قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم بما يتراوح بين 1% و2% وهو ما يجعل خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل أداة مهمة لتعويض هذا الأثر المتوقع والحفاظ على التوازن بين التضخم والنمو.
واختتم الخبير المصرفي تحليله بالتأكيد على أن خفض أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 28 أغسطس سيكون خطوة حيوية لاحتواء التضخم وتخفيف أعباء الدين العام ودعم النمو الاقتصادي بما يمهد الطريق أمام دورة جديدة من التيسير النقدي بعد فترة طويلة من السياسات المتشددة.
