التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، البروفيسور تشيلدزي ماروالا، رئيس جامعة الأمم المتحدة، لمناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، الذي تُشارك فيه مصر بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وخلال اللقاء بحث الجانبان جهود التعاون المشترك في إطار الدور المحوري الذي تقوم به جامعة الأمم المتحدة، التي تم تأسيسها عام 1975، لبناء الجسور بين المعاهد العلمية بين القارات المختلفة، وتعزيز جهود البحث العلمي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما في دول الجنوب العالمي.
وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا، الذي يمهد لمجالات أكثر اتساعًا من التعاون والشراكة بين اليابان ودول قارة أفريقيا، والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكدت «المشاط»، اهتمام الحكومة بتوطيد الشراكة والتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة في ذات الوقت إلى الجهود الوطنية لتوطين التكنولوجيا ووضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي وتدشين مجلس وطني للذكاء الاصطناعي من أجل مواكبة التطورات في هذه التقنيات التي باتت عاملًا ضروريًا لتحقيق التنمية في مختلف المجالات.
ورحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون والشراكة مع جامعة الأمم المتحدة من أجل البناء على الشراكة الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة باعتبارها دولة مؤسسة للمنظمة الأممية.
من جانبه أكد البروفيسور تشيلدزي ماروالا، رئيس جامعة الأمم المتحدة، على اهتمام الجامعة باستمرار وتعزيز التعاون مع الحكومة لدعم جهودها في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتنمية رأس المال البشري، والمجالات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن اليابان تُعد من أهم شركاء التنمية الآسيويين، وتضم محفظة التعاون حاليا حوالي 18 مشروعًا تنمويًا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وبرنامج عمل الحكومة (٢٠٢٤ – ٢٠٢٧)، وأولويات سياسات التمويل اليابانية. وبلغ إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان حوالي ٢.٤ مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات تنموية بلغت نحو ٧٫٢ مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم والصحة، ودعم الموازنة.
