مع حصول شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) على موافقة البنك المركزي المصري للتحول بنك رقمي متكامل في مصر تحت اسم one bank وذلك لتقديم جميع خدماته عبر القنوات والمنصات الرقمية.
البنوك الرقمية
أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن السوق المصري يحتاج الي التوسع في إصدار التراخيص اللازمة للمزيد من البنوك الرقمية حيث ارتفع حجم سوق البنوك الرقمية إلى 16 مليار دولار امريكي خلال 2025 بإجمالي 312 بنك رقميا بزيادة قدرها 3 مرات خلال آخر 4 أعوام.
وأوضح شوقي البنوك الرقمية تساهم في خفض حجم الكثافة المصرفية بالقطاع المصرفي والتي بلغت 22,5 ألف مواطن لكل وحدة مصرفية بنهاية ديسمبر 2024 مقارنة 22,6 الف مواطن و 22,7 الف مواطن في يونيو 2024 ويونيو 2023 وايضا مقارنة بحجم الكثافة المصرفية الدولية 12,7 الف مواطن لكل وحدة مصرفية.
بالإضافة إلى مساندة نمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك لكون أن كل زيادة في في استخدام وسائل الدفع الاليكترونية بنسبة 10% تساهم في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,5 مليار دولار سنوياً وتساهم في توفير 200 الف فرصة عمل والتي ستنعكس أيضا في خفض معدل البطالة .
فضلا عن المساهمة زيادة القدرة التنافسية للبنوك المصرية لمواكبة افضل الممارسات والتطورات التكنولوجية العالمية في ضوء التعليمات الرقابية الدولية والمحلية وأمن وسلامة المعلومات لتقديم الخدمات المصرفية الاليكترونية.
كما أن التوسع في تواجد البنوك الرقمية في مصر سيسرع من وتيرة التحول نحو اقتصاد أقل اعتمادا على النقود الورقية cashless society.
الحد من عمليات التلاعب وغسل الأموال
وتساهم أيضا في اصدار العملات الرقمية في ظل التوجه نحو التعامل بها خلال الازمه الأخيرة وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية وعمليات التلاعب وغسل الأموال.
كما تساهم في خفض تكاليف التشغيل للبنوك بنسب كبيرة كالكهرباء والصيانة والعنصر البشري خفض تكلفة طباعة أوراق النقد واهلاكها وتداولها.
وزيادة نسب الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية الرقمية لإحتواء الشرائح المجتمعية المهمشة ومحدودي الدخل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وكما أن التوسع في إصدار التراخيص للبنوك الرقمية استقطاب العديد من الشرائح الجديدة من العملاء وتلبية احتياجات العديد من الفئات العمرية المختلفة في ظل التطورات التكنولوجية في عصر الاعتماد على الادوات والحلول المالية الرقمية
