شهدت أسعار الذهب تراجعًا في تعاملات الثلاثاء، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سبائك الذهب لن تخضع لأي رسوم جمركية، في خطوة أنهت حالة القلق التي سيطرت على أسواق المعادن الثمينة العالمية، وفقًا لمنصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات على الانترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 10 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4570 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 11 دولارًا، لتسجل 3340 دولارًا.
أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5223 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3917 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3047 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36560 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بنحو 40 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتحت جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 4620 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4580 جنيهًا، في حين، تراجعت الأوقية بالسوق العالمية بنحو 46 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3397 دولارًا، واختتمت التعاملات عند من 3397 إلى 3351 دولارًا.
وشهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم بعد أن شهدت تراجعًا ملحوظًا في تعاملات أمس الاثنين، متأثرة بآمال عقد محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب إعلان ترامب إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، ما بدّد المخاوف بشأن سبائك الذهب السويسرية التي تشكل جزءًا كبيرًا من تجارة المعدن في السوق الأمريكية.
وجاءت تصريحات ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، حيث كتب: “الذهب لن تُفرض عليه رسوم”، في وقت كانت فيه الأسواق تترقب توضيحًا رسميًا من البيت الأبيض، عقب الجدل الذي أثارته تقارير أفادت بفرض رسوم على واردات سبائك الذهب بوزن كيلو جرام.
وكانت هذه التقارير قد أشعلت أسعار العقود الآجلة للذهب يوم الجمعة الماضية إلى مستوى قياسي، وسط مخاوف من تأثير القرار على سويسرا، أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم، والتي تشكل صادراتها من الذهب إلى الولايات المتحدة نحو 36 مليار دولار (27 مليار جنيه إسترليني) في الربع الأول من العام، أي أكثر من ثلثي فائضها التجاري مع واشنطن.
وأثرت الرسوم البالغة 39% على جميع الواردات السويسرية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الساعات الفاخرة والشوكولاتة والجبن، لكن إعلان ترامب الأخير هدّأ المخاوف بشأن صادرات السبائك.
ورحب اتحاد منتجي وتجار المعادن الثمينة السويسري بالتصريحات، لكنه شدد على ضرورة صدور قرار رسمي ملزم، حيث قال رئيسه كريستوف فايلد: “تصريحات الرئيس ترامب إشارة مشجعة لاستقرار التجارة، لكن لا بد من قرار رسمي يضمن اليقين اللازم للقطاع وشركائه”.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض لوكالة رويترز أن الإدارة الأمريكية بصدد إصدار أمر تنفيذي “لتوضيح المعلومات المضللة” حول الرسوم الجمركية على سبائك الذهب ومنتجات أخرى.
وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد فجّرت الجدل الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت أن سبائك الذهب بوزن كيلو جرام و100 أوقية لا تُستثنى من الرسوم، ما دفع شركات التمويل والمعادن لطلب توضيحات عاجلة، وأدى إلى احتجاز شحنات في مخازن مخصصة حتى اتضاح الموقف.
يُذكر أن الذهب، الذي يُباع في الولايات المتحدة حتى في متاجر التجزئة الكبرى مثل “كوستكو”، يُستخدم كأداة تحوط ضد التضخم، ويبلغ سعر السبيكة الكيلو جرامية نحو 89 ألف جنيه إسترليني، بينما يصل سعر العملة الذهبية بوزن أوقية إلى حوالي 2,500 جنيه إسترليني.
على صعيد التجارة، وقع ترامب أمرًا بتمديد الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يومًا إضافيًا، ما ينقل المراجعة التالية إلى 9 نوفمبر، وهو ما خفف الضغط عن سلاسل الإمداد العالمية وهدّأ التوترات التجارية على المدى القصير، لكن المتعاملين يعتبرونه توقفًا مؤقتًا أكثر من كونه تقدمًا جوهريًا نحو إنهاء النزاع التجاري.
وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو، والتي من المتوقع أن تكشف عن تباطؤ في وتيرة الارتفاع الشهري إلى 0.2%، مع تسارع المعدل السنوي إلى 2.8%.
ورغم استمرار الضغوط التضخمية، لا تزال الأسواق تسعّر احتمالات قوية لخفض الفائدة في سبتمبر، وإن تراجعت توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نحو 84% مقابل 90% قبل أسبوع، وفق أداة CME FedWatch ، في ظل الحذر قبيل بيانات التضخم.
تترقب الأسواق اليوم تصريحات مسؤولي الفيدرالي توماس باركين وجيفري شمد بحثًا عن أي إشارات جديدة للسياسة النقدية، كما ستشمل البيانات الاقتصادية لاحقًا مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، ومبيعات التجزئة ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان في قراءته الأولية لشهر أغسطس يوم الجمعة، وهي بيانات قد تلعب دورًا حاسمًا في ترسيخ أو تعديل توقعات خفض الفائدة الشهر المقبل.
محليًا، أشار إمبابي إلى أن الأسواق تشهد حاليًا تباطؤًا في المبيعات رغم انخفاض الأسعار، موضحًا أن سلوك المستهلكين يتسم بالعكس؛ إذ تتحسن المبيعات غالبًا مع ارتفاع الأسعار بدافع القلق من زيادات أكبر، بينما يتريث المشترون في أوقات الهبوط ترقبًا لمزيد من الانخفاض.
