تتجه الحكومة المصرية إلى فرض ضوابط جديدة على أعمال التطوير العقاري في الساحل الشمالي الغربي، تقضي بعدم تنفيذ أي مشروعات جديدة تطل على البحر الأبيض المتوسط دون الحصول على موافقة لجنة متخصصة يجري تشكيلها قريبًا. وستضم اللجنة ممثلين عن خمس جهات حكومية معنية، بهدف مراجعة التصميمات المعمارية وضمان حماية الشواطئ من عمليات “النحر”، بحسب”الشرق”.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب أزمة “نحر” الشواطئ التي شهدها الساحل الشمالي في عام 2022، عقب شكاوى تقدم بها عدد من ملاك وحدات قرية “الدبلوماسيين”، حول الأضرار البيئية التي لحقت بالشاطئ نتيجة إنشاء شركة “إعمار مصر” — المطور لمشروع “مراسي” — مرسى (مارينا) كبير داخل البحر.
ووفقًا لمحتوى الشكاوى، تسبّب هذا التعدي في تعطيل حركة الأمواج الطبيعية واتجاه الرمال من الغرب إلى الشرق، ما أدى إلى تآكل الشواطئ المجاورة الواقعة شرق المشروع، وأثار مطالبات بضرورة تنظيم أعمال التنمية لضمان استدامة التوازن البيئي في المنطقة.
