باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في عدد من البلاغات الواردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم من خلال منصة تُدعى “VSA”.
وكشفت التحقيقات أن المنصة تروّج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت. وتمكنت الجهات المعنية من ضبط 23 متهمًا بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجّلة بأسمائهم وأسماء آخرين، استخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشاء حسابات خاصة على مواقع إلكترونية بغرض تسهيل نشاطهم الإجرامي.
كما تبين أن المتهمين استخدموا منشورات على الإنترنت لجذب مزيد من الضحايا، في حين تواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه 57 مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
وتستمر النيابة العامة في تحقيقاتها لضبط باقي المتورطين في هذه الوقائع.
