أعلن بنك البركة مصر عن توقيع اتفاقيتين مهمتين مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، بقيمة إجمالية 100 مليون دولار أمريكي ، وهما بوليصة تأمين الائتمان المستندي و بوليصة تأمين المصارف العامة لتعزيز التمويل الإسلامي للتجارة.
تستهدف بوليصة تأمين الائتمان المستندي، البالغ قيمتها 50 مليون دولار أمريكي، إلى دعم معاملات التصدير التي تتم عبر الاعتمادات المستندية لصالح المصدرين من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة لدى بنك البركة، من خلال توفير أدوات متخصصة لتخفيف المخاطر المرتبطة بعدم السداد من قبل البنوك الأجنبية، مما يعزز قدرة هؤلاء المصدرين على التوسع في أسواق جديدة وتمكينهم من زيادة حجم تجارتهم الخارجية عبر الحدود.
أما بوليصة تأمين المصارف العامة فتوفر تغطية تأمينية لتمويل التجارة الإسلامية التي قد ينفذها البنك مستقبلا بقيمة تصل إلى 50 مليون دولار أمريكي.
جرت مراسم توقيع الاتفاقيات بين كل من الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والأستاذ أحمد عطية، رئيس إدارة المؤسسات المالية في بنك البركة مصر في حضور لفيف من كبار المسؤولين الدوليين.
وفي هذا السياق، صرح كريم نامق، الرئيس التنفيذي لقطاع أسواق المال ببنك البركة مصر: “تأتي هذه الاتفاقيات لتجسد التزام بنك البركة مصر بتقديم حلول مالية متكاملة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تُعزز من قدرة عملائنا على التعامل بثقة وأمان في الأسواق الدولية.
إن توفير هذه التغطيات التأمينية المتقدمة يشكل ركيزة أساسية في تقليل المخاطر الائتمانية، ويدعم توسع نشاطات تمويل التجارة الخارجية بما يتوافق مع رؤيتنا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. نؤمن بأن الابتكار والشفافية في تقديم خدماتنا المالية هو السبيل لتعزيز موقعنا كمؤسسة مالية إسلامية رائدة تسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع المصرفي الإسلامي.”
تساهم هذه الاتفاقيات الاستراتيجية في تمكين عملاء بنك البركة مصر من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في توسيع أنشطتهم التصديرية في الأسواق الدولية بثقة وأمان عبر حلول مالية مبتكرة تسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الاستثمارات و دعم التنمية المستدامة.
كما يأتي هذا التميز في ظل رؤية بنك البركة مصر التي تتناغم مع الدور المحوري للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) في دعم التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء الـ 57 في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من خلال توفير حلول تأمينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لمشاريع تنموية في قطاعات استراتيجية متنوعة مثل سلاسل الأمن الغذائي، الطاقة، النقل، والبنية التحتية.
