تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرةً بعودة قوة الدولار الأمريكي وتراجع توقعات السوق بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 15 جنيهات ليسجل 4635 جنيهًا، مقارنة بـ4650 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 21 دولارًا لتسجل 3327 دولارًا.
وأضاف إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 بلغ 5297 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3973 جنيهًا، في حين بلغ عيار 14 نحو 3090 جنيهًا، وسجّل الجنيه الذهب 37080 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت أمس الأربعاء، بقيمة 15 جنيهًا، مدعومة بارتفاع الأوقية عالميًا من 3329 إلى 3348 دولارًا.
هدوء السوق المحلي… ومبيعات التجزئة تنتعش موسميًا
تشهد حركة المبيعات بالأسواق المحلية حالة من الهدوء على مستوى تجار الذهب الخام، نتيجة الهدوء النسبي بالأسواق العالمية، واعتماد محلات التجزئة على جزء كبير من الذهب الخام الناتج عن عمليات إعادة البيع.
في حين كان الذهب الخام يتداول عند مستويات أقل نسبيًا، متأثرًا بانخفاض في سعر الصرف لدى تجار الذهب مقارنة بالسعر الرسمي بنحو 30 قرشًا خلال الأيام الماضية، لكن مع بداية تعاملات الخميس، عاد التوازن مجددًا، ليتساوى السعر لدى تجار الذهب مع السعر الرسمي، نتيجة توجه السوق لتصدير الذهب الخام لتوفير سيولة دولارية.
وعلى جانب المبيعات، تشهد محال التجزئة تحسنًا نسبيًا في الطلب، خصوصًا مع اقتراب موسم حفلات الزواج والخطوبة الصيفية، حيث تشير تقديرات السوق إلى أن نحو 30% من المبيعات تتجه نحو المشغولات الذهبية، في حين يذهب 70% من الطلب نحو السبائك بهدف الادخار أو الاستثمار، في ظل استقرار الأسعار بين 4620 و4660 جنيهًا للجرام عيار 21 منذ بداية الشهر.
الدولار الأقوى يُضعف الطلب على الذهب
جاء التحول في أداء الدولار بعد تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفى فيها نيته إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ما خفف من التوتر في الأسواق وساعد العملة الأمريكية على الاقتراب من أعلى مستوياتها منذ 23 يونيو.
في الوقت نفسه، أبدى عدد من صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي حذرهم تجاه أي تيسير نقدي سريع. فقد أعربت لوري لوجان، رئيسة الاحتياطي في دالاس، عن مخاوفها من تفاقم الضغوط التضخمية بسبب الرسوم الجمركية، بينما أكد جون ويليامز، رئيس الاحتياطي في نيويورك، أن الوضع الاقتصادي لا يستدعي تغييرًا فوريًا في السياسة النقدية.
تلك التصريحات دفعت الأسواق إلى خفض رهاناتها على خفض الفائدة القريب، حيث تراجعت احتمالية تقليص الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر إلى 63% فقط، بعد أن كانت 78% قبل أسبوع، وفقًا لبيانات CME FedWatch.
دعم خفي من التوترات العالمية… والذهب في وضع “توازن هش”
ورغم التراجع، لا يزال الذهب مستندًا إلى عوامل داعمة، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة بالتجارة العالمية، لا سيما بعد إعلان ترامب عن رسوم جمركية جديدة تشمل 25 دولة بدءًا من الأول من أغسطس، ما يزيد من حالة القلق العالمي ويعزز الطلب على الأصول الآمنة.
على صعيد البيانات الاقتصادية، جاء مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة أقل من التوقعات، إذ لم يسجل أي تغيير شهري في يونيو، بينما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.1%. أما على أساس سنوي، فبلغ النمو 2.3% مقابل توقعات بـ2.5%. وتراجع المؤشر الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – ليسجل 0.0% شهريًا و2.6% سنويًا، ما يعكس تراجعًا في ضغوط الأسعار من جهة العرض.
وفي المقابل، أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي نموًا بنسبة 0.3%، متجاوزًا التوقعات، وهو ما عزز الثقة بعدم تباطؤ النشاط الاقتصادي رغم التباطؤ في التضخم.
ومع ذلك، أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الصادر الثلاثاء الماضي، أن التضخم الأساسي لا يزال أعلى من التوقعات، حيث بلغ 2.9%، وهو ما شكل ضغوطًا على الذهب نظرًا لارتباطه العكسي بمسار أسعار الفائدة والدولار.
ترقب وحذر للأسواق
الأسواق الآن في حالة ترقب للبيانات الاقتصادية المرتقبة، خاصة بيانات مبيعات التجزئة، مطالبات البطالة، ومؤشر فيلادلفيا الصناعي، التي من شأنها أن تعيد تشكيل الرؤية حول أداء الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي توجهات الفيدرالي.
في المحصلة، يمر سوق الذهب بمرحلة توازن هش، بين ضغوط الدولار واحتمالات تثبيت الفائدة، مقابل دعم من التوترات العالمية والرسوم الجمركية، وتظل التحركات القادمة مرهونة بالإشارات الاقتصادية والسياسية القادمة من واشنطن، والتي ستحدد اتجاه الذهب خلال الأسابيع المقبلة.
