تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مركز الأطراف الصناعية بمطروح، لمتابعة جهوده دعم مصابي ومتضرري الألغام بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، كما شهدت تسليم وصيانة ١٠٠ طرف صناعي لأهالي المحافظة من المصابين.
وخلال الزيارة، استمعت الدكتورة رانيا المشاط، لأهالي مطروح من المتضررين بسبب الألغام وأجرت حوارًا حول آلية التقدم للحصول على الطرف الصناعي ووقت التصنيع والحصول عليه، مؤكدة حرص الحكومة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، بما يمكّن المصابين من إعادة الاندماج في المجتمع، كما أكدت اهتمام الحكومة بدعم جهود التنمية بالمحافظات الحدودية سواء من خلال الخطة الاستثمارية أو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وتفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملية تصنيع وتركيب الأجهزة التعويضية بمركز الأطراف الصناعية من قبل مسئولي المركز، مؤكدةً على ضرورة اتباع أعلى معايير الكفاءة وضمان الصيانة المستمرة للأجهزة التعويضية لأهالي مطروح.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص على تعظيم الجهود المبذولة من قبل مركز الأطراف الصناعية بمطروح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، من أجل توفير كافة أوجه الدعم للأهالي المتضررين من الألغام بمحافظة مطروح، من خلال تمكينهم من إعادة الدمج في المجتمع، وتذليل التحديات التي تحول دون مشاركتهم الفعاّلة في مختلف أوجه الحياة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، وتنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير مركز الأطراف الصناعية بمطروح، وذلك بالتعاون مع الجانب الألماني، بما يُسهم في رفع كفاءته وتعزيز دوره في توطين صناعة الأجهزة التعويضية في مصر.
وخلال الأسبوع الماضي، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، الخطابات المتبادلة لمنحة دراسات الجدوى للمشروع الوطني الخاص بتطوير منظومة الأطراف الصناعية بمبلغ مليون و520 ألف يوان صيني، ويهدف المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتوفير الأطراف والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقات وكذا امتلاك القدرة التصنيعية لها وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة دوليًا.
جدير بالذكر أنه في عام 2007 تأسست الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام بالوزارة، بموجب قرار وزاري رقم (125)، بهدف العمل كنقطة تنسيق واتصال وطنية بين كافة الجهات المعنية بإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي، سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أعمالها. ويقع نطاق عملها الجغرافي الحالي بالساحل الشمالي الغربي والظهير الصحراوي له بدءًا من الحمّام شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة في الجنوب.
