قرر البنك المركزي المصري إيقاف العمل بالقرار المؤقت الصادر في الثامن من يوليو 2025، والذي تضمن رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه مصري لكل من الأفراد والشركات.
وأوضح البنك المركزي في خطاب رسمي موجّه إلى البنوك العاملة في السوق المصرية أن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع عاد إلى مستواه الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه مصري، سواء للأفراد أو الشركات، وذلك اعتبارًا من اليوم.
وكان البنك المركزي قد قرر مؤقتًا رفع حد السحب اليومي ضمن إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات حريق سنترال رمسيس الذي أثّر على الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك، قبل أن يقرر العودة إلى السياسات المعتادة بعد استعادة خطوط الاتصالات والإنترنت لطبيعتها، بهدف ضبط السيولة النقدية في السوق.
