رفعت شركة «شلاتين للثروة المعدنية» كميات الذهب المُسلَّمة إلى البنك المركزي المصري بنسبة 43% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتتجاوز 550 كيلوغرامًا، وفقًا لما كشفه مسؤول حكومي لـ«الشرق».
كانت الشركة قد سلّمت نحو 240 كيلوغرامًا من الذهب خلال الربع الأول وحده، وهو ما يمثل حوالي 44% من إجمالي الكميات المسلَّمة في النصف الأول من 2025.
ووفقًا لخطة الشركة التي أُعلنت مطلع العام، تستهدف «شلاتين» رفع إجمالي التسليمات خلال 2025 إلى 1.25 طن مقارنةً بنحو طن واحد في 2024.
وتتسلّم «شلاتين للثروة المعدنية» الذهب شهريًا من الشركات والأفراد المرخص لهم بالتنقيب في مناطق الامتياز بالصحراء الشرقية، قبل تسليمه إلى البنك المركزي المصري، بحسب السعر العالمي للذهب بالدولار، محسوبًا وفق سعر الصرف الرسمي للجنيه.
وأوضح المصدر أن زيادة الكميات المسلَّمة جاءت بدعم من توسّع الشركات العاملة في مناطق الامتياز وتعزيز إنتاجها، إضافة إلى طرح «شلاتين» ثماني مناطق جديدة للتعدين الأهلي خلال الربع الأول من العام الجاري.
قطاع الذهب في مصر
تكثف مصر جهودها لتعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين، وخاصةً الذهب، مستهدفةً جذب استثمارات سنوية بقيمة مليار دولار بحلول عام 2030. ويبلغ إنتاج مصر من الذهب حوالي 15.8 طن سنويًا، يتركّز معظمه في منجم «السكري» بالصحراء الشرقية، إلى جانب منجمي «حمش» و«إيقات».
وتعود ملكية شركة «شلاتين للثروة المعدنية» إلى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة 7%.
