بدأت الحكومة المصرية اتخاذ الخطوات الفعلية لقيد أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية «وطنية»، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية «صافي» في البورصة المصرية خلال الشهر الجاري، تمهيدًا لطرح حصص أقلية منهما، بحسب ما كشفه مصدران مطلعان على الملف لـ«الشرق»، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز برنامج الطروحات الحكومية وجذب مزيد من الاستثمارات إلى سوق المال، حيث كان المخطط أن يشمل البرنامج طرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال العام الحالي، من بينها أربع شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلا أن الحكومة لم تطرح أيًا من تلك الشركات حتى الآن، مكتفية بطرح حصة من المصرف المتحد بنهاية عام 2024.
وفيما تتزايد المخاوف من تأثير اضطرابات الأسواق المحلية والعالمية على جدوى تنفيذ الطروحات الأولية، توقع أحد المصدرين أن تتراوح الحصيلة المتوقعة من طرح «صافي» و«وطنية» بين 75 و80 مليار جنيه. ولم يصدر تعليق رسمي من محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء، رغم طلبات «الشرق» المتكررة.
وفي مطلع أبريل الماضي، وقع «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، اتفاقًا مع بنكي الاستثمار «إي إف جي هيرميس» و«سي آي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتاب، بهدف طرح خمس شركات حكومية في البورصة خلال العامين الحالي والمقبل، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.
وفي سياق متصل، أشار مسؤولون مصريون إلى أن تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج التخارج من بعض الأصول لصالح القطاع الخاص كان من بين الأسباب التي دفعت صندوق النقد الدولي إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر. وأعلنت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، لـ«الشرق» أن المراجعتين ستُنجزان معًا في الخريف المقبل، بعدما كان الصندوق قد بدأ بالفعل تنفيذ المراجعة الخامسة تمهيدًا لصرف شريحة تمويلية جديدة تحتاجها القاهرة المثقلة بالديون للوفاء بالتزاماتها.
