توقع بنك “جي بي مورجان”، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أغسطس المقبل، على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم.
ورجّح في مذكرة بحثية حديثة، أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجدداً في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر.
وأشار إلى أن التضخم قد يشهد تسارعاً خلال يوليو الحالي، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.
ويوم الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث ثبتت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، وسعر الإقراض عند 25.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 24.50%، بالإضافة إلى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وقالت اللجنة، إن القرار جاء انعكاساً لتطورات وتوقعات الاقتصاد المحلي والعالمي منذ الاجتماع السابق، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين على الساحة العالمية نتيجة التوترات التجارية والسياسات النقدية الحذرة في كبرى الاقتصادات، إلى جانب تقلبات أسعار النفط وتراجع أسعار السلع الزراعية بدعم من عوامل موسمية، وسط مخاطر قائمة مثل الصدمات المناخية والتوترات الجيوسياسية.
محلياً، أظهرت البيانات الأولية استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 4.8%؛ وهو نفس المعدل المحقق في الربع الأول من العام، مقارنة بــ 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت التقديرات إلى أن فجوة الناتج آخذة في التقلص، مع توقعات ببلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى للاقتصاد بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026، مما يعني استمرار محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
وعلى صعيد التضخم، فقد واصل التراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً معدلاً سنوياً بلغ 15.3% مقارنة بــ 16.5% في الربع الأول. كما تراجع معدل التضخم العام والأساسي في يونيو ليسجل 14.9% و11.4% على التوالي، مدفوعاً بانخفاض شهري في الأسعار ( – 0.1% للتضخم العام و – 0.2% للتضخم الأساسي)؛ نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية واستقرار أسعار السلع غير الغذائية.
ورجّحت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية لبقية عام 2025، قبل أن يتخذ مساراً هبوطياً تدريجياً خلال عام 2026، ما لم تظهر تطورات غير متوقعة في أسعار السلع غير الغذائية أو إجراءات السياسة المالية كالتعديلات الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة.
وعلى الرغم من تحسن مؤشرات التضخم، فضّلت اللجنة التريث وعدم التعجيل ببدء دورة التيسير النقدي، لإتاحة الفرصة لتقييم آثار المستجدات التشريعية والاقتصادية الأخيرة، مؤكدة أنها ستستمر في اتخاذ قراراتها بناءً على البيانات المستجدة وتوازنات المخاطر.
وأكدت اللجنة التزامها الكامل باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار الأسعار والوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% (±2%) خلال الربع الأخير من عام 2026.
