وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وينص القانون على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم بواقع 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء العين وردها للمالك بنهاية المدة، وإلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد ذلك.
كما يتضمن القانون تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لأحكام القانون المدني، وزيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية بنسب متفاوتة حسب المنطقة والاستخدام، مع زيادتها سنويًا بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
ويستحدث القانون لجانًا لحصر وتقسيم المناطق وتحديد القيم الإيجارية، ويتيح للمالك طلب الإخلاء في حالات جديدة مثل ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك وحدة بديلة، مع منح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك قبل انتهاء عقودهم
