أكدت مصلحة الضرائب المصرية إجراء بعض التعديلات المحدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، بما يدعم قدرة الدولة على تمويل الزيادات المقررة في الإنفاق على التنمية البشرية.
وشددت المصلحة في بيان لها على أن هذه التعديلات تأتي استجابةً لمطالب ممثلي عدد من القطاعات الإنتاجية ومجتمع الأعمال، مؤكدة أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للسلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، مع الإبقاء على السعر العام لضريبة القيمة المضافة دون أي زيادة.
وأوضح البيان أن المصلحة تعمل على معالجة بعض أوجه القصور في النظام الضريبي بما يحقق العدالة الضريبية ويحفز الشركات على الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مع الالتزام الكامل بأفضل المعايير الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية.
وأشار البيان إلى أن التعديلات تضمنت خضوع نشاط المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من «ضريبة جدول» بنسبة 5%، مع السماح بخصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات السلعية والخدمية، الأمر الذي قد ينعكس إيجابًا على خفض تكلفة خدمة المقاولة نتيجة خصم هذه الضرائب من الوعاء الضريبي، كما سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو استرداد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في تقديم الخدمة.
ولفتت المصلحة إلى أن التزام المقاولين بتقديم جميع فواتير مشترياتهم من الموردين يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق قدر أكبر من الشفافية.
وبالنسبة للوحدات الإدارية، أوضحت مصلحة الضرائب استمرار عدم خضوع المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية التي لا تحمل صفة النشاط التجاري، مقابل خضوع الوحدات الإدارية في المناطق ذات الطبيعة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، بهدف توحيد المعاملة الضريبية مع المحلات التجارية الخاضعة لنفس النسبة.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد البيان أن التعديل الجديد يشمل إخضاع البترول الخام فقط لضريبة الجدول بفئة 10%، مع التأكيد على عدم وجود أي تأثير لهذه الخطوة على أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، حيث إن الهيئة المصرية العامة للبترول – وهي المشتري الوحيد للبترول الخام – ستتحمل الضريبة ضمن تكاليفها المدرجة للعام المالي المقبل، وسيتم استيعابها من خلال الوفورات المتوقعة.
كما شملت التعديلات استجابةً لمطالب الشركات العاملة في السوق المحلي، توسيع الشرائح السعرية لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023، إلى جانب تعديل طريقة احتساب الضريبة على المشروبات الكحولية بحيث تُفرض ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول بدلًا من الاعتماد على الضريبة النسبية على القيمة البيعية، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وأكدت مصلحة الضرائب في ختام بيانها أن جميع التعديلات تهدف إلى دعم جهود الدولة في تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية على السلع الأساسية والخدمات الحيوية.
