أكد الاتحاد المصري لشركات التأمين أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدد من مناطق العالم، وخاصة في الشرق الأوسط وأوروبا، تفرض تحديات غير مسبوقة على صناعة التأمين، وتستوجب استجابة سريعة واستراتيجية على مستوى السياسات ومنتجات التأمين.
وأوضح الاتحاد، في تقرير حديث، أن العالم يمر بمرحلة حرجة من التغيرات السياسية والاقتصادية، والتي تنعكس بشكل مباشر على حجم ونوعية المخاطر التي تواجهها شركات التأمين، سواء على صعيد ارتفاع أسعار إعادة التأمين، أو تغيّر نماذج التسعير، أو زيادة المطالبات الناتجة عن اضطرابات إقليمية.
وأشار التقرير إلى أن صناعة التأمين في مصر تأثرت بشكل ملحوظ بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتصعيد في البحر الأحمر، والتوترات بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى زيادة تكاليف التغطية في فروع مثل التأمين البحري، وتأمين النقل الجوي، والتأمين ضد مخاطر الحرب.
وفي هذا الإطار، قدّم الاتحاد مجموعة من التوصيات الاستراتيجية التي من شأنها تعزيز قدرة السوق المصري على مواجهة المخاطر الجيوسياسية، أبرزها:
1. إعادة تصميم نماذج التسعير الاكتواري لتشمل المتغيرات السياسية والاقتصادية.
2. تنويع مصادر إعادة التأمين وتوسيع الشراكات مع معيدين إقليميين ودوليين.
3. الاستثمار في التكنولوجيا التحليلية لتقييم المخاطر الجيوسياسية بشكل أسرع وأكثر دقة.
4. تطوير منتجات تأمينية متخصصة تغطي اضطرابات النقل وسلاسل الإمداد والهجمات السيبرانية.
5. تعزيز الاحتياطات الفنية وصناديق الطوارئ لمواجهة الأحداث غير المتوقعة.
واختتم الاتحاد بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب من شركات التأمين المحلية التحلي بالمرونة وسرعة الاستجابة، إلى جانب التعاون مع الجهات الرقابية والمعيدين الدوليين، لضمان حماية الاقتصاد الوطني من آثار الأزمات الجيوسياسية المتكررة
