شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم، الخميس، ارتفاعًا طفيفًا بنحو 15 جنيهًا، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، رغم الاستقرار النسبي الذي سجلته الأوقية في البورصة العالمية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 4805 جنيهات، مقارنة بـ4790 جنيهًا في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بينما تراجعت الأوقية هامشيًا بمقدار دولار واحد فقط، لتسجل 3373 دولارًا.
وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 5491 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4119 جنيهًا، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 3204 جنيهات، أما الجنيه الذهب، فقد ارتفع ليسجل 38440 جنيهًا.
وكانت الأسواق المحلية قد شهدت تراجعًا في أسعار الذهب خلال تعاملات أمس، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 20 جنيهًا، بعدما افتتح التداول عند 4810 جنيهات واختتمه عند 4790 جنيهًا، أما عالميًا، فقد انخفضت الأوقية بمقدار 13 دولارًا، من 3385 إلى 3372 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن الارتفاع الطفيف في الأسعار المحلية اليوم جاء في ظل استقرار الأوقية دون مستوى 3400 دولار، متأثرة بتزايد التوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، واستمرار المخاوف المتعلقة بآفاق التجارة العالمية.
وأضاف أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير شكّل عاملًا كابحًا لصعود الذهب، لكنه في المقابل يعزز جاذبية المعدن النفيس على المدى المتوسط، نظرًا لما توفره الأزمات الجيوسياسية من دوافع قوية للطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتعيش الأسواق حالة من الترقب والقلق بعد تداول تقارير حول احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى طهران، في ظل تصاعد المواجهات مع إسرائيل، وهو ما يعزز الطلب الاستثماري على الذهب وسط هذه البيئة غير المستقرة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أمس، الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، لكنه في الوقت ذاته رفع توقعاته للفائدة خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى تقليص عدد التخفيضات المتوقعة، حيث يتوقع سبعة من أصل 19 مسؤولًا في البنك المركزي الأمريكي عدم إجراء أي خفض للفائدة خلال عام 2025.
وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا ومرنًا، لافتًا إلى أن معدلات التضخم بدأت تقترب من الأهداف المرجوة، في وقت تواصل فيه سوق العمل أداءها القوي، مع استمرار انخفاض معدلات البطالة.
كما حذّر الاحتياطي الفيدرالي من مخاطر تضخمية إضافية ناتجة عن السياسات التجارية، لا سيما مع اتجاه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى فرض رسوم جمركية جديدة، ورفع توقعات التضخم إلى 3.6% و3.4% لعامي 2026 و2027 على التوالي.
وفي ظل هذه المعطيات، يواصل الذهب تحقيق أداء قوي على خلفية ارتفاع التضخم، إلا أن استمرار السياسة النقدية المتشددة ورفع أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع يمثل عامل ضغط رئيسي قد يحدّ من مكاسب الذهب مستقبلاً.
