تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، مدعومة بحالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب ضبابية المشهد التجاري العالمي، لاسيما ما يتعلق بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4660 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 10 دولارات، لتسجل 3334 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5326 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3994 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 37280 جنيهًا.
يذكر أن أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4670 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 3 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3327 دولارات، واختتمت التعاملات عند 3324 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية، في ظل ارتفاعها بالبورصة العالمية، يعزي لتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل نحو 49.70 جنيه، بجانب هدوء الطلب.
أضاف، أن زيادة التدفقات الدولارية في الأسواق المصرية وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة كبيرة، أسهم في تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه، لاسيما مع تراجعه عالميًا أمام العملات الأخرى.
أشار، إلى أن ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، جاء بفعل حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب ضبابية المشهد التجاري العالمي، لاسيما ما يتعلق بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
أضاف، ويأتي هذا الأداء القوي للذهب في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، والذي سيعطي مؤشرات حاسمة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وتشير التوقعات إلى استمرار ضغوط الأسعار، ما قد يدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما يزيد من جاذبية الذهب كأصل تحوطي في وجه التضخم.
من جانب آخر، ما زالت الشكوك تحيط بصفقة التجارة المحتملة بين واشنطن وبكين، رغم الإشارات الإيجابية الأخيرة، إذ ينتظر المستثمرون موقفًا رسميًا من قادة البلدين بشأن تفاصيل الاتفاق المنتظر، ما يعزز من تقلبات الأسواق ويدفع الطلب نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب.
وفي هذا السياق، يرى محللون في شركة ANZ Research أن استمرار هذه الأوضاع سيدفع بأسعار الذهب نحو مستوى 3,600 دولار للأوقية خلال النصف الثاني من العام، خاصة في ظل الطلب القوي من البنوك المركزية العالمية، وتزايد توجه المستثمرين نحو التحوّط من المخاطر السياسية والاقتصادية.
وبالرغم من أن الذهب عادة ما يتراجع مع ارتفاع العوائد الحقيقية على السندات، فإن هذا النمط شهد تغيّرًا منذ بداية 2022، مع تزايد استخدام الذهب كدرع ضد المخاطر الجيوسياسية، لا سيما في ظل العقوبات الاقتصادية التي طالت دولًا مؤثرة في الأسواق الناشئة.
وفي المجمل، يعكس الأداء الحالي للذهب حالة من التوازن الحذر بين الرغبة في التحوّط من المخاطر والتفاؤل المحدود بإمكانية تحقيق استقرار اقتصادي نسبي خلال النصف الثاني من 2025.
ومن المتوقع أن يستمر هذا النمط حتى تتضح الصورة بشأن السياسات النقدية الأمريكية، ومآلات الملف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
