أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بمد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل، وكذلك مكاتب المحاسبة التابعة لهم، وذلك في إطار الالتزام بأحكام شروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي.
ويأتي هذا القرار في ضوء انتهاء المدة الأصلية لتوفيق الأوضاع في 20 مايو 2025، حيث وافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد المهلة لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي في 20 نوفمبر 2025، وذلك لمنح الجهات المعنية الفرصة الكافية لاستكمال الإجراءات والالتزامات المطلوبة وفقًا للضوابط المعتمدة.
ويؤكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على دعم التزام المهنيين بمعايير الحوكمة والتنظيم الرقابي، وتيسير إجراءات التوافق مع المتطلبات التنظيمية، بما يضمن كفاءة واستقرار القطاع المالي والمحاسبي في السوق المصرية
