أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن “القادم أفضل”، في ظل مؤشرات إيجابية تدفع الحكومة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح كجوك أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العشرة أشهر الماضية، في دلالة واضحة على دوره الحيوي في دفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أن الأداء المالي للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو حقق أعلى فائض أولي منذ عام 2005 بنسبة 3.1%، وذلك رغم التحديات التي شهدتها الفترة، ومنها تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
التزام بالمستهدفات رغم التحديات
وأضاف كجوك أن الحكومة مستمرة في السعي لتحقيق المستهدفات المالية، رغم خسارة نحو 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحمل 150 مليار جنيه كمساندة إضافية لقطاع الطاقة.
إيرادات قوية دون أعباء جديدة
أوضح نائب وزير المالية أن الدولة سجلت أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة نمو 38%، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، كما شهدت القطاعات الاقتصادية الحيوية نموًا قويًا في النصف الأول، خاصة في السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إنفاق اجتماعي متوازن
كشف كجوك عن زيادة ملحوظة في مخصصات الإنفاق الاجتماعي، حيث بلغ متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة 27%، وفي التعليم 23% خلال العشرة أشهر الماضية، كما تم تخصيص 95 مليار جنيه للسلع التموينية بنسبة نمو سنوي 37%، و30 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة” بزيادة 24%.
كما تم إنفاق 11 مليار جنيه على العلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%، و8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنسبة نمو 128%، فضلًا عن توفير 15 مليار جنيه كمساندة للمصدرين.
انخفاض الدين الخارجي وعودة ثقة المستثمرين
وفيما يخص الدين العام، أشار كجوك إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بمقدار 2 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، مؤكدًا أن عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهمت في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024.
كما لفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، محققة زيادة قدرها 82.7%، وهو ما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري واستقرار سياساته المالية.
