أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، التزام الدولة الكامل بعدم السماح بإقامة أي مشروعات صناعية على الأراضي الزراعية أو داخل الكتلة السكنية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بحضور الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي الجهات التنفيذية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الدورية مع المستثمرين في مختلف المحافظات لحل التحديات التي تواجههم.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ تنمية صناعية حقيقية داخل المناطق والمجمعات الصناعية المخططة والمرفقة، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، لافتًا إلى أن الدولة طرحت مؤخرًا 1800 قطعة أرض صناعية مرفقة عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”، لتلبية احتياجات المستثمرين الجادين وتوفير بدائل مناسبة.
وشدد الوزير على أهمية تقديم المصلحة العامة، معتبرًا أن حماية الأراضي الزراعية مسؤولية وطنية، مؤكدًا حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ودعم الصناعة المحلية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير المشكلات والتحديات التي تواجه مستثمري البحيرة، وعلى رأسها تكرار انقطاع التيار الكهربائي وضعف الخدمات في منطقة وادي النطرون الصناعية، ووجه بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء لتقوية الشبكة الكهربائية، وتوفير خطوط نقل جماعي للعاملين بالمنطقة بالتعاون مع جهاز النقل البري.
كما استجاب الوزير لعدد من المطالب الفورية للمستثمرين، من بينها تسليم الأراضي فور صدور قرارات التخصيص دون تأخير، وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل، ومعالجة مشكلات التراخيص، وتيسير إجراءات التوسعات داخل المناطق الصناعية.
وأكد الوزير أن الدولة مستمرة في مواجهة ظاهرة “تسقيع” الأراضي الصناعية، مشددًا على ضرورة التأكد من الملاءة المالية للمستثمرين قبل تخصيص الأراضي، وضرورة إعداد دراسات جدوى متكاملة لضمان جدوى واستدامة المشروعات الصناعية.
واختتم الوزير اللقاء بتوجيه بتشكيل فرق عمل من الجهات المعنية لدراسة مشكلات المستثمرين في المحافظات المختلفة والتعامل معها بشكل فوري، في إطار استراتيجية الدولة لدعم التنمية الصناعية المستدامة وتعزيز بيئة الاستثمار.
