يجتمع تحالف “أوبك+” افتراضياً اليوم الأربعاء لمراجعة حصص الإنتاج للعام الجاري والمقبل، قبل أن يتخذ ثمانية من أعضائه الرئيسيين قراراً خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن ما إذا كانوا سيرفعون الإنتاج مجدداً في يوليو.
أفاد عدد من المندوبين بأنهم يتوقعون أن تبقي منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها على أهداف الإنتاج طويلة الأمد للعامين 2025 و2026 دون تغيير، وهي الأهداف التي تقوم عليها القيود الحالية المفروضة على المعروض النفطي.
أما النقاش الأبرز في السوق، والمتعلق باستمرار الزيادات اليومية في الإنتاج بمعدل 411 ألف برميل، والتي ارتبطت بانخفاض ملحوظ في الأسعار خلال الشهرين الماضيين، فسيُحسم خلال مؤتمر عبر الفيديو يوم السبت، وفقاً لما ذكره عدد من المندوبين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لطبيعة المداولات غير العلنية.
السياسة الإنتاجية في “أوبك+”
يوضح تسلسل الاجتماعات داخل أوبك+ تحولاً في هيكلية اتخاذ القرار داخل التحالف خلال العامين الماضيين، حيث تراجعت أهمية الحصص الإنتاجية المقررة لجميع الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة، وباتت التعديلات الفعلية على المعروض تُدار من قبل مجموعة مصغّرة تضم ثماني دول، تقودها كل من السعودية وروسيا، في إشارة إلى تنامي دور هذه المجموعة في رسم ملامح السياسة الإنتاجية للتحالف.
فاجأت هذه الدول الأسواق في 3 أبريل، حين أعلنت زيادة فاقت توقعات السوق في إنتاج النفط بلغت ثلاثة أضعاف الكمية المقررة سابقاً. وجاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطلاق حرب تجارية عالمية، ما دفع بأسعار عقود النفط المستقبلية إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، دون 60 دولاراً للبرميل، مما قوض جهود التحالف السابقة لدعم الأسعار.
ومنذ ذلك الحين، استقرت عقود خام برنت قرب مستوى 65 دولاراً، بعد أن تراجع ترمب جزئياً عن بعض الرسوم الجمركية.
ضغوط سعرية على النفط
أسهمت الزيادات الكبيرة في إمدادات النفط من قبل تحالف “أوبك+” في تراجع الأسعار، وهي خطوة فسرها بعض المندوبين بأنها تهدف إلى تلبية الطلب الموسمي على الوقود، وتعزيز الالتزام بحصص إنتاج النفط بين الدول الأعضاء، ومواكبة التحركات السياسية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب السعي لاستعادة جزء من الحصة السوقية العالمية. وقد يتيح اجتماع اليوم فرصة للسعودية لتعزيز الهدفين الأخيرين.
بنوك الاستثمار الكبرى تبدأ تخفيض توقعات سعر النفط بعد قرار “أوبك+”.. ماذا توقعت؟
وبينما أنجزت الدول الثماني حتى الآن نحو نصف خطة إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج الذي تم وقفه منذ عام 2023، فإنها إذا واصلت الوتيرة الحالية المتسارعة، فقد تنتهي من هذه العملية بحلول أكتوبر المقبل.
استعادة حصة “أوبك+” السوقية
إذا قرر تحالف “أوبك+” المضي قدماً في مساعيه لاستعادة الحصة السوقية، فقد تُطرح إمكانية تعديل الحصص الإنتاجية الأساسية للنقاش خلال اجتماع الأربعاء. ورغم أن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اشتهر بخطواته المفاجئة في بعض الاجتماعات السابقة، أفاد عدد من المندوبين بأنهم لم يرصدوا حتى الآن أي إشارات إلى وجود تعديلات من هذا النوع على جدول الأعمال الحالي.
يبدأ اجتماع يوم الأربعاء بانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، التي تضم مجموعة من دول “أوبك+” وتُعنى بتقييم أوضاع سوق النفط، يعقبها اجتماع للتحالف الكامل الذي يضم 22 دولة، ثم تُعقد جلسة سنوية لأعضاء منظمة “أوبك” الـ12، والتي تُخصص في العادة لمناقشات ذات طابع إداري.
