أعلن صندوق النقد الدولي أن المناقشات لا تزال جارية مع مصر بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل الممدد، وذلك عقب انتهاء زيارة بعثة خبرائه إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو 2025، والتي هدفت إلى استكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية الداعمة لاستكمال المراجعة.
وأكد الصندوق أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيراً إلى توقعات متفائلة باستمرار تحسن معدلات النمو.
ونتيجة للنتائج الإيجابية التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام المالي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي 2024/2025.
كما سلط البيان الضوء على التحول الإيجابي في هيكل الاستثمارات داخل مصر، حيث ارتفعت حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات من 38.5% خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024 إلى ما يقرب من 60% في الفترة نفسها من 2024/2025، وهو ما يعكس تحسناً في مناخ الأعمال وثقة القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشار صندوق النقد إلى أنه رغم ارتفاع المعدل السنوي قليلاً إلى 13.9% في أبريل، إلا أن التضخم لا يزال في مسار هبوطي.
واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن تقليص دور القطاع العام بشكل حاسم وتوفير فرص متكافئة لجميع الفاعلين الاقتصاديين، يجب أن يكونا من الأولويات المحورية للسياسات الاقتصادية المصرية خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
