تعتزم الحكومة المصرية طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في أكثر من 10 مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثاني من العام المقبل، وفقًا لـ”الشرق”.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز كميات الغاز المتاحة لتلبية الطلب المتزايد، خصوصًا في أشهر الصيف، بعدما تحوّلت مصر خلال العامين الماضيين من دولة مصدّرة إلى مستوردة للغاز بسبب تراجع الإنتاج المحلي، مقابل ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء.
وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار قدم مكعب، وترتفع خلال فصل الصيف إلى أكثر من 7 مليارات قدم، في حين يقدَّر الإنتاج المحلي اليومي حاليًا بنحو 4.1 مليار قدم مكعب.
ومن المتوقع أن يتزامن إعلان المزايدة الدولية مع فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول (موك)، المقرر عقده في مدينة الإسكندرية في أكتوبر 2026.
فرص استثمارية وعروض مباشرة
في السياق ذاته، رحّبت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بالعروض المباشرة المقدَّمة من الشركات العالمية، شرط توافقها مع المصالح المشتركة. وأشار المسؤول إلى وجود فرص استثمارية واعدة مطروحة حاليًا عبر بوابة مصر للاستكشاف، تُعد ذات جدوى اقتصادية عالية للمستثمرين.
يُذكر أن مزايدة أغسطس 2024 للتنقيب عن الغاز في 12 منطقة شهدت مشاركة شركات عالمية كبرى مثل شيفرون الأميركية، شل البريطانية، وإيني الإيطالية، وأُغلقت رسميًا في فبراير 2025.
حوافز جديدة لتعزيز الاستثمارات
تسعى الحكومة إلى رفع إنتاج الغاز إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية 2025، وأطلقت حزمة حوافز لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، من بينها السماح للشركاء بتصدير جزء من إنتاجهم الجديد، واستخدام العائدات لسداد المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى زيادة سعر شراء حصة الشريك الأجنبي من الغاز المكتشف حديثًا.
ومع تصاعد الطلب المحلي وتراجع الإنتاج، باتت مصر بحاجة متزايدة لاستيراد الغاز المسال، خصوصًا خلال شهور الصيف. وتسعى القاهرة إلى توسيع بنيتها التحتية لاستيراد الوقود، كما تجري محادثات مع قطر لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز.
يُذكر أن منطقة شرق المتوسط أصبحت محورًا رئيسيًا لاستكشافات الغاز في السنوات الأخيرة، مدفوعة باكتشافات ضخمة قبالة سواحل إسرائيل في عامي 2009 و2010.
