تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية هذ العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي لـ”الشرق”، مشيراً إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية والتوجهات الجديدة للإدارة الأميركية لرفع نسب الرسوم الجمركية على وارداتها، فمن المتوقع ألا تزيد نسبة النمو عن ذلك.
تصريحات المسؤول تأتي قبل ساعات من انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الأميركي المنعقد في القاهرة يومي الأحد والاثنين. وكان أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع مايو الحالي، أن المنتدى يهدف لجذب الشركات الأميركية العملاقة، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر.
كانت قد أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة المصرية والبالغة 10%، تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين، إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر.
التبادل التجاري بين مصر وأميركا
استحوذت السوق الأميركية على 5% من إجمالي الصادرات المصرية بقيمة 2.2 مليار دولار خلال 2024. في حين قفز إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 37.4% ليصل إلى 9.81 مليار دولار، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المسؤول لفت لـ”الشرق” إلى أن المنتدى المصري الأميركي، الذي ينطلق اليوم، سيشهد مشاركة عدد كبير من الشركات المصرية، وكذلك الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال، بهدف بحث تعزيز الاستثمارات الأميركية في مصر.
ارتفع العجز في الميزان التجاري بين أميركا ومصر بنحو 68.5% لصالح الأولى، ليبلغ 5.315 مليار دولار العام الماضي.
تأتي الملابس في مقدمة السلع المصرية المصدرة إلى الولايات المتحدة، يليها الحديد والصلب، ثم السجاد والخضر والفاكهة والأسمنت. بينما شملت أبرز الواردات الوقود والزيوت المعدنية، يليها الحبوب والنباتات الطبية والعلف، ثم الطائرات ومعدات الفضاء، والمراجل والآلات والأجهزة الآلية.
تراجع الصادرات بالربع الأول
تراجعت قيمة صادرات مصر إلى أميركا بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، إلى 568 مليون دولار. فيما ارتفعت الواردات بنحو 7.5% إلى 984 مليون دولار.
كانت مصر وقعت اتفاقية “الكويز” (QIZ) أو (Qualifying Industrial Zone) في عام 2004 مع الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأميركية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن يشارك المكوّن الإسرائيلي بمدخلات تبلغ 10.5% من المنتج.
