أوصى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل تعثر المفاوضات التجارية بين الجانبين.
وقال ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”، إن التوصية ستدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو المقبل، مؤكداً أن القرار لن يشمل المنتجات المصنعة داخل الولايات المتحدة. وأضاف: “الاتحاد الأوروبي صُمم ليستغل أميركا تجارياً، وقد واجهنا حواجز تجارية ضخمة، وضرائب مرهقة، وممارسات غير عادلة أضرت بالشركات الأميركية وأدت إلى تفاقم العجز التجاري”.
ورفض المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل التعليق، مشيراً إلى انتظار نتائج مكالمة هاتفية مرتقبة بين المفوض الأوروبي للتجارة ماروش شيفتشوفيتش والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير.
ردود فعل الأسواق
أدى الإعلان إلى تراجع حاد في مؤشرات الأسهم الأوروبية، حيث انخفض مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 2.6%، و”كاك” الفرنسي بنسبة 2.8%، فيما هبط مؤشر “فوتسي” البريطاني 1.3%. كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وانخفض مؤشر “داو جونز” بأكثر من 600 نقطة، أي بنسبة 1.7%.
وتزامن ذلك مع تهديدات من ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على شركة أبل ما لم تبدأ في تصنيع هواتف “آيفون” داخل الأراضي الأميركية.
مطالب وضغوط أميركية
من جانبها، تواصل الإدارة الأميركية الضغط على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية بشكل أحادي على المنتجات الأميركية. ووفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، من المتوقع أن يُبلغ المفاوض الأميركي جيميسون جرير، نظيره الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، بأن الطرح الأوروبي الحالي لا يرقى لتوقعات واشنطن.
وتعترض الولايات المتحدة على اقتصار عرض بروكسل على تخفيضات جمركية متبادلة، وتطالب بإجراءات أحادية، إضافة إلى إدراج قضايا مثل الضريبة الرقمية ضمن جدول المفاوضات، وهو ما لم يحدث بعد.
أفق ضبابي للمفاوضات
تسود حالة من الجمود في المحادثات رغم تبادل الوثائق بين الطرفين، وسط توقعات متشائمة بشأن التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء فترة التفاوض البالغة 90 يوماً. وقال مسؤول أوروبي مطّلع إن “تبادل الرسائل لا يُعد تقدماً حقيقياً”.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، في مارس، رسوماً بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية، و20% على سلع أخرى في أبريل، قبل أن تخفض الأخيرة إلى 10% مؤقتاً لإتاحة المجال للمفاوضات، فيما أبقت على رسوم الصلب وقطع غيار السيارات.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تحفيز اقتصاده وتعزيز إنفاقه الدفاعي في إطار خطته لإعادة تسليح القارة.
