توقع بنك الكويت الوطني أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 350 نقطة أساس حتى نهاية عام 2025، لتتراوح بين 21% و22% مقارنة بمستواها الحالي البالغ 25.5%.
وأشار البنك إلى أن المركزي المصري شرع في دورة تيسير نقدي منذ أبريل الماضي، حين خفّض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.5%، وذلك على خلفية تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في مارس، مقارنة بـ24% في يناير.
ورجّح بنك الكويت الوطني أن يظل معدل التضخم في نطاق 14-16% خلال ما تبقى من العام، مما يوفر مجالاً لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة، لتستقر مع نهاية 2025 عند 21-22%.
كما توقع أن يبلغ متوسط التضخم نحو 12% في عام 2026، وهو ما قد يتيح خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة يتراوح بين 4% و5%. وأكد أن هذا المناخ النقدي الأكثر مرونة سيسهم في تعزيز تدفق الائتمان إلى القطاع الخاص، مما يدعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل ويحفز نشاط الاقتراض.
ونوّه التقرير إلى أن هذا الاتجاه من شأنه أيضاً الحد من عبء مدفوعات الفائدة المرتفعة التي تستهلك أكثر من نصف الإنفاق العام، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار الفائدة سيساهم في تحسين تقييمات غالبية الشركات، وهو ما يمنح برنامج الطروحات الحكومية دفعة قوية.
