ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين وممثلي الهيئات والجهات الحكومية، لمناقشة ملفات حيوية تتعلق بتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة توحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية، داعياً الجهات المعنية إلى إصدار تعليمات تلزم المستوردين باستخدام البروتوكول الأوروبي، لضمان التوافق الفني وسلامة منظومة الشحن.
كما ناقشت المجموعة تعديلات جوهرية في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، شملت إدخال حوافز متنوعة ترتكز على معايير مثل زيادة القيمة المضافة، وحجم الإنتاج، والاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، وتنمية المناطق ذات الأولوية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية وتحفيز المستثمرين.
وقد أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالتعديلات الجديدة، مؤكدًا أنها “عادلة ومتوازنة” وتحقق مصالح الدولة والمستثمرين، وتعزز القدرة التنافسية للقطاع.
وتطرق الاجتماع إلى تعزيز النظام الرقابي على المنتجات المحلية والمستوردة بدءًا من المصانع والموانئ وصولاً إلى مراكز البيع، بهدف ضمان الجودة وحماية المستهلك، والحفاظ على سمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية. وأكد الوزير على أهمية تكامل دور الجهات الرقابية المعنية وتطوير منظومة الفحص والمعايير بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
كما تناول الاجتماع تفعيل المواصفات القياسية المصرية لسوق الطلمبات، خاصة طلمبات الحريق، لضمان الكفاءة والجودة، مشيرًا إلى جهود الدولة في إنشاء معامل اختبار متخصصة تدعم التصنيع المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.
من جهة أخرى، وافقت المجموعة على طلب شركة “السويدي إليكتريك” تخصيص قطعة أرض بمساحة 22.6 فدان بمحافظة الفيوم لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الضفائر الكهربائية، ضمن تكامل صناعي مع مشروع شركة “يازكي” اليابانية، وبما يخدم خطط الدولة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد الوزير أهمية تطبيق منظومة الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية مع التشديد على استيفاء كافة الموافقات الفنية قبل إصدارها، بما يضمن حوكمة القرار وتحقيق الجدوى الاقتصادية والبيئية.
