خفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من الدرجة الأعلى Aaa إلى Aa1، بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتزايد أعباء خدمة الفوائد. وانضمت موديز بهذا القرار إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين سبق أن خفضتا التصنيف الأميركي إلى دون الدرجة الثلاثية الأعلى.
جاء التخفيض بعد أكثر من عام من تعديل موديز نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة من “مستقرة” إلى “سلبية”، ثم أعادت النظرة إلى “مستقرة” مع خفض التصنيف الفعلي.
تصاعد العجز في الميزانية الفيدرالية الذي بلغ نحو تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي، مع استمرار الجدل السياسي حول سياسات الضرائب والإنفاق، يزيد من الشكوك حول قدرة الحكومة على كبح الإنفاق.
ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الدين الحكومي تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة خدمة الدين.
وزير الخزانة الأميركي حذر من “أزمة توقف مفاجئ” قد تحدث إذا استمرت الأوضاع المالية على هذا المسار غير المستدام.
يُذكر أن وكالة موديز بدأت إجراءات تخفيض التصنيف في نوفمبر 2023، بينما كانت فيتش خفضته في أغسطس 2023 بسبب خلافات سياسية حول سقف الدين، وكانت ستاندرد آند بورز أول من خفض التصنيف الأميركي في 2011.
