يعتزم بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد، إطلاق صندوق استثمار متخصص في الأصول السياحية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 5 مليارات جنيه (ما يعادل 98.5 مليون دولار).
وأوضح مصدر لـ”الشرق”، واطلعت عليه “بايونيرز مصر” أن الصندوق سيركز على الاستثمار في الأصول والمشروعات السياحية، إلى جانب الاستحواذ على حصص في شركات عاملة بالقطاع. وأضاف: “من المقرر التقدّم بملف التأسيس إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال ثلاثة أشهر، بهدف إطلاق الصندوق قبل نهاية العام الجاري”.
دعم قطاع حيوي amid تحديات الاقتصاد
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر العملة الأجنبية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأسها ارتفاع أعباء الديون ونقص السيولة الدولارية، إذ تُعوِّل الحكومة على قطاعي السياحة والصناعة لدعم الاقتصاد وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي.
ارتفاع ملحوظ في أعداد السياح
يشهد قطاع السياحة مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى 3.9 مليون سائح، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتُراهن القاهرة على افتتاح المتحف المصري الكبير، المتوقع في يوليو المقبل، لإعادة الزخم للقطاع السياحي الذي تضرر بشدة جراء جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
طموحات سياحية حتى 2030
وضعت الحكومة هدفاً طموحاً يتمثل في مضاعفة عدد السياح إلى 30 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، وزيادة إيرادات القطاع إلى نحو 24 مليار دولار، مقابل ما يقارب 15 مليار دولار حالياً.
ولتحقيق ذلك، تعمل الدولة على التوسع في البنية الفندقية، عبر إنشاء أكثر من 200 ألف غرفة جديدة خلال أقل من أربع سنوات، تُضاف إلى نحو 230 ألف غرفة قائمة حالياً.
