سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية غير مسبوقة، لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025، وذلك بعد عام من بدء تطبيق حزمة الإجراءات الإصلاحية التي أُقرت في مارس 2024، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري.
وأوضح البنك أن التحويلات ارتفعت بقيمة 13.7 مليار دولار، بمعدل نمو بلغ 72.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في دلالة واضحة على استعادة الثقة بالاقتصاد الوطني وتحسن بيئة التحويلات من الخارج.
وفي سياق متصل، واصلت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعها للشهر الثاني عشر على التوالي، حيث بلغت خلال فبراير 2025 نحو 3.0 مليارات دولار، مقابل 1.3 مليار دولار فقط في فبراير 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي يتم تسجيله في شهر فبراير على الإطلاق.
ويعكس هذا النمو الكبير الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، ودعم الاستقرار في سوق الصرف.
