قالت سارة سعادة، كبير محللي الاقتصاد الكلي في شركة “سي آي كابيتال”، إن الارتفاع المسجل في معدلات التضخم بمصر خلال أبريل 2025 يعود في المقام الأول إلى زيادة أسعار الوقود، وعلى وجه التحديد الديزل، الذي تسبب في رفع تكاليف النقل بنحو 10% على أساس شهري، ما انعكس بشكل مباشر على المؤشر العام للأسعار.
وأشارت سعادة، خلال مقابلة مع “العربية Business”، إلى أن قطاع الرعاية الصحية شهد كذلك ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 8%، نتيجة المراجعات الدورية التي يشهدها القطاع.
وفي المقابل، ساهم تراجع أسعار الفاكهة بنسبة 12% شهرياً في تخفيف حدة الضغوط التضخمية، مما أوجد نوعًا من التوازن بين المؤثرات الصاعدة والهابطة، وأدى إلى أن تبدو الزيادة الإجمالية في التضخم “معتدلة” مقارنة بالتقديرات السابقة.
البنك المركزي يوازن بين التباطؤ والتأني
وذكرت سعادة أن البنك المركزي المصري سيعتمد نهجاً حذراً في مسار التيسير النقدي، ولن يتعجل خفض أسعار الفائدة، خاصة في ظل استمرار العوامل التضخمية الخارجية والمحلية غير المستقرة.
وأكدت أن أسعار الوقود والأدوية، كونها سلعاً خاضعة للتنظيم الحكومي، لا تؤثر مباشرة على معدلات التضخم الأساسي، ما يجعل هذا المؤشر محورياً في اتخاذ قرارات السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة.
توقعات بخفض تدريجي للفائدة
ورجّحت سعادة أن يقوم المركزي بخفض تدريجي للفائدة بمقدار يصل إلى 300 نقطة أساس حتى نهاية 2025، إضافة إلى الخفض الذي تم بالفعل بمقدار نقطتين مئويتين مؤخراً. وأوضحت أن وتيرة تباطؤ التضخم تتجاوز سرعة التيسير النقدي، مما يحافظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية في السوق.
جاذبية مستمرة للمستثمر الأجنبي
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، أشارت سعادة إلى أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يرون في السوق المصرية فرصة مغرية، لا سيما بعد تحول أسعار الفائدة الحقيقية إلى نطاق إيجابي بوضوح، وهو ما يعزز مناخ الثقة ويزيد من جاذبية الاستثمار، حتى في ظل سياسة خفض الفائدة.
العوامل الخارجية وراء تقلبات السوق
وحول التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق، أوضحت سعادة أنها جاءت في معظمها نتيجة تطورات خارجية، مثل تصاعد التوترات التجارية ومخاوف السياسات الحمائية على المستوى العالمي، مؤكدة أن هذه التحركات ليست ناجمة عن عوامل داخلية.
واختتمت بقولها: “الوضع المحلي يشهد استقراراً نسبياً، وأي تحركات حادة في الأسواق مستقبلاً ستكون على الأرجح ناتجة عن عوامل خارجية”.
