يشهد الدور التقليدي للدولار الأميركي كعملة مهيمنة في أسواق المال العالمية تراجعًا تدريجيًا، وسط تصاعد الطلب في آسيا على أدوات مالية ومشتقات بعملات بديلة مثل اليوان الصيني، ودولار هونغ كونغ، والدرهم الإماراتي، واليورو، وفقًا لتقارير حديثة من “بلومبرغ”.
وتشير مؤشرات السوق إلى تغيرات بنيوية في النظام المالي العالمي، حيث تسعى المؤسسات المالية في دول آسيوية إلى تقليص اعتمادها على الدولار في تعاملاتها. بنوك وشركات وساطة بدأت تتلقى طلبات متزايدة لإجراء تعاملات تحوّط بعملات غير الدولار، في ظل توثيق الروابط التجارية بين الصين ودول الخليج، وإندونيسيا، وجنوب شرق آسيا.
في خطوة لافتة، تستعد مؤسسة مصرفية دولية في جاكرتا لإطلاق وحدة متخصصة لتلبية الطلب المتزايد على المعاملات بين الروبية الإندونيسية واليوان، بينما تزداد وتيرة استخدام اليوان في التمويل والتجارة العابرة للحدود، مدعومة بنمو ملحوظ في نظام الدفع الصيني البديل لـ”سويفت”.
تآكل الثقة بالدولار
التحوّل هذا ليس وليد اللحظة؛ بل بدأ يتسارع على خلفية التوترات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع العديد من الدول لإعادة تقييم اعتمادها على العملة الأميركية، التي باتت تُنظر إليها كأداة ضغط سياسي.
ورغم عدم وجود بديل فوري قادر على الإطاحة بالدولار، فإن البيانات تشير إلى تقلص حصته في المدفوعات العالمية. فبينما يحتفظ الدولار بنسبة 49% من المدفوعات العالمية، ارتفعت حصة اليوان إلى 4.1% في مارس، بحسب بيانات شبكة “سويفت”.
آسيا تقود مسار التحول
شركات أوروبية وآسيوية باتت تروج بشكل أكبر للمشتقات المقومة باليوان، في ظل ما يصفه محللون بأنه “نقطة تحوّل” في مسار تراجع هيمنة الدولار. ورغم أن أدوات التحوط المرتبطة
