وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس على صرف دفعة تمويل بقيمة تقارب مليار دولار لصالح باكستان، ما يوفر بعض الدعم لمالية البلاد الهشة في ظل الصراع المتفاقم مع جارتها الهند.
عادة ما يكون التصويت على مثل هذه الدفعات إجراءً شكلياً، إذ يهدف إلى إقرار اتفاق تم التوصل إليه في مارس الماضي بين فريق الصندوق وحكومة باكستان، غير أن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية بين الجارتين النوويتين وضع القرار تحت الأضواء.
تمويل صندوق النقد الدولي
قال الصندوق، ومقره واشنطن، في بيان، إن المجلس التنفيذي وافق على صرف حوالي مليار دولار من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي. كما وافق المجلس على قرض منفصل بقيمة 1.4 مليار دولار لدعم جهود التكيف مع تغيّر المناخ، لكن لم يتم البدء بصرف هذه الأموال بعد.
وكان مسؤولون هنود صرّحوا هذا الأسبوع بأن ممثلهم في المجلس سيعارض منح القرض، في خطوة نادرة من حيث إعلان الموقف علناً بشأن نقاشات عادةً ما تكون سرية في أعلى هيئات الصندوق. ومع ذلك، لم تكن هذه الخطوة لتصبح ذات تأثيرة فعلي، بالنظر إلى الحصة التصويتية المحدودة للهند في المجلس، وسجل باكستان في الالتزام بشروط التمويل.
قال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري، أمس الأول “إن الحالة الخاصة بباكستان يجب أن تكون واضحة لأولئك الذين يفتحون جيوبهم بسخاء لإنقاذ هذا البلد”، منتقداً اعتماد إسلام أباد المتكرر على برامج صندوق النقد. كانت الحكومة الهندية أصدرت بياناً أمس أعلنت فيه امتناعها عن التصويت.
من شأن هذه الأموال أن تعزز احتياطي العملات الأجنبية لدى باكستان وتوفر دعامة لاقتصادها، الذي يواجه تحديات بسبب الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب تدهور العلاقات مع الهند.
مخاوف الهند
تصاعدت الأعمال العدائية بين البلدين منذ وقوع هجوم في كشمير الشهر الماضي أسفر عن مقتل 26 مدنياً في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من الإقليم. كانت الهند قد أثارت مخاوفها لدى المؤسسة المالية متعددة الأطراف بشأن القروض المقدّمة لباكستان.
في الوقت ذاته، فرضت قروض صندوق النقد ضغوطاً سياسية داخلية على حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، والتي اضطرت إلى رفع الضرائب، وزيادة أسعار الطاقة، وخفض الدعم الحكومي، بهدف الحصول على موافقة الصندوق على التمويل. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الموازنة السنوية أمام البرلمان بحلول نهاية هذا الشهر.
كانت باكستان نجحت في تجنب التخلف عن السداد خلال 2023، إلا أنها ما زالت تواجه أعباء ضخمة من مدفوعات الفوائد. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد العام الماضي، ستحتاج باكستان إلى أكثر من 100 مليار دولار في تمويل خارجي حتى عام 2029. أما احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، والذي يتجاوز 10 مليارات دولار، فلا يكفي لتغطية وارداتها لأكثر من ثلاثة أشهر.
