كشف أناند كومار سريفاستافا، المسؤول عن العمليات في “بنك التنمية الجديد” التابع لتكتل “بريكس”، أن البنك يدرس حالياً تمويل عدد من المشروعات في مصر، التي انضمت مؤخراً كعضو جديد إلى التكتل.
تأسس “بنك التنمية الجديد” في عام 2015 بمبادرة من الدول المؤسسة لتجمع “بريكس” – وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – وانضمت إليه لاحقاً كل من مصر والإمارات وبنغلاديش في عام 2023. وقد بلغت قيمة التمويلات التي وفرها البنك منذ تأسيسه نحو 39 مليار دولار، وُجهت لـ122 مشروعاً في الدول الأعضاء، وفقاً لما ذكره سريفاستافا.
جاء ذلك في مقابلة مع “الشرق” على هامش مؤتمر حول المشتريات الحكومية المستدامة عُقد في العاصمة المغربية الرباط.
وأكد المسؤول أن مصر، بصفتها عضواً حديثاً في البنك، تمثل سوقاً واعدة للتمويلات المستقبلية، مضيفاً: “ما زلنا في المراحل الأولى، لكننا نرى فرصاً كبيرة لدعم الاقتصاد المصري وتطوير بنيته التحتية”. وأوضح أنه بمجرد تحديد المشروعات وتقييمها، سيتم توقيع اتفاقيات التمويل، معرباً عن أمله في أن يمتلك البنك محفظة تمويلية كبيرة في مصر خلال السنوات المقبلة.
وتسعى مصر في المرحلة الراهنة إلى تعزيز شراكاتها مع بنوك التمويل الدولية لدعم اقتصادها، مستفيدة من دعم كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى استثمارات خليجية من الإمارات والسعودية.
وتُعد مشاركة “بنك التنمية الجديد” في مؤتمر الرباط أول حضور رسمي له في المغرب، رغم أن المملكة ليست عضواً في البنك. وقد شارك في المؤتمر عدد من أبرز مؤسسات التمويل الدولية مثل “البنك الدولي”، و”البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، و”الوكالة الفرنسية للتنمية”، وهم من أكبر المقرضين للمغرب.
وفيما يتعلق بإمكانية انضمام المغرب للبنك، أوضح سريفاستافا أن المملكة ليست عضواً حالياً، وأن عملية الانضمام تبدأ بطلب رسمي إلى مجموعة “بريكس”، يتبعه سداد مساهمة في رأس المال. وأضاف: “نتطلع لأن ينضم المغرب مستقبلاً، فالبنك يخطط للتوسع في الأعضاء والأسواق”.
يُذكر أن المغرب يتمتع بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية مع معظم دول “بريكس”، باستثناء جنوب أفريقيا، بسبب الخلاف حول ملف الصحراء. وكانت وكالة “بلومبرغ” قد أشارت في وقت سابق إلى وجود تحفظات من جنوب أفريقيا بشأن انضمام المغرب للتكتل، وهو ما نفته الرباط رسمياً عبر وزارة خارجيتها.
