أوضح أمير الهلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن شركته تواجه حالياً صعوبات استيرادية وليست قضية هروب كما تردّد. وفي تصريح خاص لـ«صدى البلد»، نفى الهلالي جميع الإشاعات عن فراره من المسؤولية القانونية، مشيراً إلى أن التأخير في تسليم السيارات للعملاء ناتج عن تحديات جمركية حاصرت شحنات البنك السيارات.
وقال الهلالي إن شركته سلّمت حتى الآن 28 سيارة من أصل 80، وأن إجمالي المبالغ المطلوبة لا يتعدى 100 مليون جنيه، وليس 2 مليار كما يشاع.
وأضاف أن الحلّ الحالي يكمن في تسييل السيارات المتوقفة في الخارج لاسترجاع الأموال وتسويتها مع العملاء، مؤكداً عدم وجود أي نية للاحتيال أو الهروب.
وبيّن رئيس الشعبة أنه متواجد حالياً في الخارج لإنهاء بعض الإجراءات، وسيعود قريباً لمباشرة التزاماته والرد على الدعاوى المرفوعة ضده.
وأكد احترامه الكامل للقانون وثقته في نزاهة القضاء المصري، معتبراً أن الشيكات المصدرة للعملاء واردة ضمن بنود التعاقد لضمان الحقوق.
يُذكر أن محكمة جنح القاهرة الجديدة حكمت مؤخراً بحبس الهلالي ثلاث سنوات مع كفالة ألف جنيه في قضية تحرير شيك بدون رصيد قيمته 4.8 مليون جنيه، وأدرج اسمه على قوائم ترقب الوصول، مما أثار جدلاً واسعاً في سوق السيارات المصري
