تخطط مصر لإنشاء منشآت تجريبية لإنتاج اليورانيوم في منطقتي “أبو رشيد” و”السيلة” في عام 2025، كما تعمل على تحسين تقنيات استرجاع اليورانيوم في منشآت “قطار” و”أبو زنيمة”، بحسب تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وذكر التقرير أن نفقات استكشاف وتطوير مناجم اليورانيوم في مصر خلال 2020 بلغت حوالي 186 ألف دولار، وارتفعت إلى 192 ألف دولار في 2021، ثم انخفضت إلى 160 ألف دولار في 2022، و97 ألف دولار في 2023.
“موارد اليورانيوم في مصر شهدت زيادة كبيرة بعد مشروع “أبو رشيد”، حيث تم رفع الموارد المعروفة إلى 16,100 طن من اليورانيوم بتكلفة استخراج أكثر من 130 دولاراً للكيلو وحتى 260 دولاراً بزيادة قدرها 13.6 ألف طن عن السنوات السابقة”، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه “العربية Business”.
وقال إن مصر تتلقى دعماً مستمراً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في مشاريع استكشاف وتطوير اليورانيوم، بما في ذلك دراسات جدوى لاستخراج اليورانيوم من المصادر غير التقليدية.
أضاف أن رواسب الفوسفات المصرية واحدة من أكثر الموارد غير التقليدية الواعدة لليورانيوم، حيث يُقدر أن احتياطياتها تصل إلى حوالي 700 مليون طن، مع محتوى يورانيوم يتراوح بين 50 جزءاً في المليون و200 جزء في المليون. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم إجراء تقدير دقيق للموارد منذ عام 2008، عندما تمت الإشارة إلى أن هذه الرواسب قد تحتوي على نحو 42,000 طن من اليورانيوم.
الرمال السوداء تعد المصدر غير التقليدي الثاني الأهم لليورانيوم في مصر، حيث تحتوي على نحو 6 ملايين طن من المعادن المشعة والعناصر الأرضية النادرة. وفي بعض المناطق، تحتوي معادن المونازيت على ما يصل إلى 0.5% يورانيوم و6% ثوريوم، بالإضافة إلى وجود عناصر نادرة أخرى.
